أُثير جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية بسبب انتشار جملة “قطعة واحدة لكل عميل” في لافتات داخل المتاجر والسلاسل التجارية الكبيرة ما يدل على شح البضائع في مصر المحروسة.
جدير بالذكر أن مصر تواجه أزمة في توفير بعض السلع الاستراتيجية أدت إلى ارتفاع أسعارها بنسب تراوحت بين 50% إلى 100% خلال الشهور القليلة في أعقاب الحرب الأوكرانية، وقرار المركزي المصري تقييد عمليات الاستيراد والتي أصيبت بالتوقف منذ فبراير الماضي من أجل توفير العملة الصعبة.
يشار إلى أن البضائع في الموانئ المصرية قد تراكمت لشهور بانتظار توفير الدولار للشركات من البنك المركزي حتى تكدست بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد وأدت إلى نقص المعروض في المخازن والمتاجر,.
يذكر أن العودة إلى رفع القيود عن الاستيراد من خلال إلغاء العمل بالمستندات الاعتمادية وتحريك سعر صرف الجنيه من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، كان ضمن المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر الماضي بعد مفاوضات مضنية وشاقة.
اقرأ أيضاً :تهديد حقيقي.. تضاعف هجرة الأطباء في مصر خلال عام 2022
اضف تعليقا