تسببت دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة رئيسها محمد بن زايد في زعزعة الاستقرار في عدد من البلدان في العالم العربي والإسلامي، من أجل أن تظفر بمقدرات البلاد.
ووضعت الإمارات نصب أعينها ثروات الدول المجاورة، وحاولت الاستحواذ عليها بالمال تارة وبالسلاح تارة، كما يحدث الآن مع جزيرة سقطرى اليمنية التي أدعت أبواق النظام الإماراتي أنها الإمارة الثامنة للدولة.
وعند ذكر الاستحواذ على جزر الدول المجاورة، فلابد أن يتطرق الحديث عن جزيرة الوراق المصرية التي عملت الإمارات بشكل حثيث على الاستحواذ عليها.
كما استغلت خيانة السيسي وبيعه لأراضي الدولة كما فعل من قبل مع المملكة العربية السعودية وباع لها جزيرتي تيران وصنافير، من أجل أن تضم الوراق إلى قائمتها الإستثمارية.. فكيف طمعت الإمارات في جزيرة الوراق؟! وكيف يساعدها نظام السيسي في ذلك؟!.
القصة كاملة
بدأت قصة جزيرة الوراق منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حيث أنه تم التصريح من قبل الحكومة آنذاك أن أراضي جزيرة الوراق، هي أراضي زراعية تابعة للدولة وسوف يتم إخراج أهلها منها مقابل أن تمنحهم الحكومة أراضي مماثلة، لكن الحديث حولها لم يستمر طويلاً.
وبعد وصول عبد الفتاح السيسي عبر انقلاب عسكري في عام 2013، تجدد الحديث حول نزع ملكية الأراضي بجزيرة الوراق من أهلها، وفي عام 2021 أصدر رئيس الوزراء المصري قرار لنزع ملكية الأراضي.
دخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس /آب من العام الماضي وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق ضم أكثر من 71% من أراضي الجزيرة، كما أكدت الوزارة الإستحواذ على 2458 منزل، وقد تم انتزاعها جميعاً بالقوة في الفترة من 2018 إلى 2021 وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الضحايا.
فيما أعلنت الحكومة عن تعويض الأهالي المكلومين على ثلاث مراحل بمبالغ مادية أكد أهل الجزيرة أنها هزيلة جداً نظراً إلى سعر الأرض في جزيرة الوراق.
"روحوا لعيالكم قوللهم هدينا بيوت على ناس غلابة عشان ناخدها للي معاهم فلوس".. #شاهد| أهالي #جزيره_الوراق في مصر يواجهون قوات الشرطة المعنية بتهجيرهم pic.twitter.com/dOQ5Sqd7US
— The Lens – العدسة (@TheLensPost) August 16, 2022
طمع إماراتي
ظهرت نية الإمارات في الاستحواذ على جزيرة الوراق منذ عام 2017، حيث انتشرت نسخة مشروع إماراتي من قبل مكتب هندسي في دبي يدعى “آر إس بيه” حيث وضع تصور لجزيرة الوراق بعد تطويرها وأشار إلى موقعها المذهل على نهر النيل.
أكد مراقبون حينئذ أن الإمارات تعمدت تسريب ذلك المخطط لجعل السيطرة على الوراق نوع من استرداد ثمن المساعدات المالية التي قدمتها للسيسي خلال فترة حكمه، ونظير مساعدتها له بالإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد الراحل محمد مرسي.
كما أن طمع السيسي في جني الكثير من المال الإماراتي خاصة أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، جعله يحرك ملف الوراق حالياً تلبية لرغبة إماراتية،بحسب اتفاق سري بتسليم عدد 5 جزر المصرية للمستثمرين الإماراتيين.
الخلاصة أن الإمارات بقيادة محمد بن زايد طمعت في الجزيرة النيلية اتفقت مع الحكومة المصرية برئاسة السيسي على نزع أراضي المصريين الفقراء، وتسليمها لرجال المال والأعمال، ولا تأبه الإمارات ومن ورائها السيسي بمصير الأهالي الذي ورثوا تلك الجزيرة العريقة عن أجدادهم.. فقط كل منهم يريد أن يرضي غروره ويحقق أطماعه.
اقرأ أيضاً : كيف أخفت الإمارات جرائمها خلف ستار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟!
اضف تعليقا