قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن تدهور الاقتصاد المصري، تسبب في تأثر مختلف طبقات الشعب، في ظل قيام البنك المركزي المصري بتعويم أخير للجنيه في يناير للوفاء بشرط صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد 3 تراجعات في سعر العملة المصرية خلال عام 2022.

يشار إلى أن تقرير فايننشال تايمز أجرى مقابلات مع مواطنين مصريين، قال أحدهم إن الناس كفّوا عن الشراء، فلم تعد هناك أعمال كثيرة، لافتًا إلى أنه لم يعد يقدر على شراء اللحم إلا مرة أو مرتين شهريًا على الأكثر.

كما أوضح هذا المواطن أن أجره المتواضع فشل في مواكبة الارتفاع الكبير في تكلفة السلع الأساسية، مضيفًا “انظر إلى سعر البيض إذا أعطيت كل طفل بيضة على الإفطار، كم سيكلف ذلك؟”.

تجدر الإشارة إلى أنه مع تدهور العملة وزيادة التضخم، لعدة أسباب منها تداعيات الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، تم أيضا سحب 20 مليار دولار من البلاد، ورفع هذا من كلفة المعيشة على المصريين من جميع الطبقات، وليس الفقراء فقط مثل أحمد، لدرجة أن بعضهم لم يعد يستطع أن يدفع تكاليف علاج أسنانه والتي تقدر بحوالي 400 جنيها فقط (13 دولار).

يذكر أن التقرير أشار إلى أنه يمكن تصنيف 60% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة باعتبارهم فقراء أو أنهم معرضون للخطر، وذلك وفقا لبيانت البنك الدولي.

اقرأ أيضًا : فورين بوليسي عن حال مصر.. القادم أسوأ ما لم تتغير السياسات