بعد مرور قرابة العام على اندلاع الحرب الأخيرة في رمضان العام الماضي، فإن المحافل الأمنية الإسرائيلية تبدي قناعاتها بوجود “هدوء وهمي”، قد ينفجر في أي لحظة، تحت أي ظرف من الظروف، ما قد يستدعي التوجه نحو حلول جذرية.
ويشار إلى أن أحد الحلول الذي طرحت من بينها اتفاقاً إسرائيلياً مصرياً، سيسمح للقطاع بالتوسع جنوباص، وهجرة العائلات الفلسطينية إلى شبه جزيرة سيناء، بزعم أن مثل هذا الحل الذي طرح مراراً، قد يوصل مختلف الأطراف إلى موقع سياسي استراتيجي أفضل.
وقال الجنرال “شبتاي بريل” ضابط الاستخبارات العسكرية السابق، في مقال بمجلة “يسرائيل ديفينس” إن “إيجاد حل للصراع مع الفلسطينيين في قطاع غزة يتطلب تعاوناً إقليمياً مع مصر ودول الخليج والسعودية حول الترتيبات المطلوبة، لا سيما إجراء انتخابات حرة في غزة تحت إشراف دولي”.
وتابع “بريل” أن “هناك فرصة انتخاب الفلسطينيين لقيادة توافق على التوقيع على الاتفاقية، والالتزام بها، وحتى لو أعادوا انتخاب “حماس”، فسيتم احترام خيارهم، لأن إسرائيل لن تفرض عليهم قيادة تمثلهم، لكن الأهم هي خطة “غزة أولاً” التي يجب تنفيذها”.
وأوضح “بريل” أنه “يجب التوصل إلى اتفاق أولاً مع المصريين الذين سيوافقون على إلحاق قطاع غزة بمنطقة صحراوية في الغالب، تسمح له بالتوسع جنوباً باتجاه رفح المصرية، وشمال شبه جزيرة سيناء، وفي المنطقة التي سيتم بناؤها سيكون هناك مئات آلاف اللاجئين من مخيمات القطاع، وربما بعض لاجئي الضفة الغربية، إن أرادوا الانتقال هناك، فيما ستعترف إسرائيل ومصر بغزة كيانا مستقلا”.
ونوه “بريل” إلى أن هذا الحل الإسرائيلي سيفسح المجال لإشراك المزيد من تدخل الفاعلين الدوليين لتقديم مبادراتهم الخاصة لغزة، بديلا عن المخاطرة التي تخوضها إسرائيل في السماح لقطاع غزة بإنشاء قدرات لاستيراد وتصدير البضائع دون إشرافها الأمني الدقيق.
اضف تعليقا