يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة بعد عودته الى لندن المهمة الصعبة المتمثلة بإقناع البرلمان البريطاني بإقرار الاتفاق بشأن بريكست الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وللمرة الأولى منذ حرب فوكلاند في 1982، يعقد مجلس العموم السبت جلسة استثنائية.

لكن جونسون الذي وصل الى السلطة في نهاية تموز/يوليو فقد غالبيته في مجلس العموم ولم يعد لديه سوى 288 نائبا، لكنه يحتاج إلى 320 صوتا لتمرير الاتفاق.

وفي حال فشل في الحصول على تصويت إيجابي في البرلمان، سيضطر جونسون لمطالبة بروكسل بارجاء جديد لبريكست لمدة ثلاثة أشهر بموجب قانون صوت عليه النواب في مطلع ايلول/سبتمبر في مجلس العموم وبينهم 21 منشقا من حزبه المحافظين.

وكان جونسون عبر في بروكسل الخميس الى جانب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، عن “ثقته التامة” باعتماد الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني “لدي أمل بانه حين يدرس النواب من كل الاحزاب الاتفاق فسيرون فوائد دعمه”. وكان جونسون يؤكد على الدوام أنه سيطبق بريكست الذي ارجىء مرتين، في 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما حصل.

وفور نشر الاتفاق رفضه الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي، الذي يؤمن الأكثرية للمحافظين بزعامة جونسون.

وقال الحزب الذي يشغل عشرة مقاعد في البرلمان، إنه “غير قادر على دعم هذه المقترحات” بخصوص مسائل التسوية الجمركية وموافقة حكومة أيرلندا الشمالية على مسودة بريكست.

في وقت لاحق حذر يونكر من أن الوضع سيصبح “شديد التعقيد” في حال رفض البرلمان البريطاني السبت الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال للصحافيين في ختام أول يوم من القمة الاوروبية في بروكسل “اذا حصل ذلك، فسنجد أنفسنا في وضع شديد التعقيد”.

ودعا زعيم حزب العمال، أبرز تنظيم للمعارضة في بريطانيا والذي يشغل 244 نائبا، النواب الى “رفض” الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وبحسب جيريمي كوربن رئيس الحزب فإن “أفضل طريقة لحل بريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الفصل” في استفتاء ثان، بينما صوت 52 بالمئة من الناخبين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات.

كما عارض الاتفاق الاستقلاليون الاسكتلنديون (35 نائبا) والليبراليون الديموقراطيون (19 نائبا) وهم يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.

معركة صعبة 

هذه المواقف تنذر بمعركة صعبة لجونسون في البرلمان حيث سبق أن فشلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ثلاث مرات في تمرير الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع بروكسل. والخميس كثف جونسون الاتصالات مع النواب بحسب رئاسة الحكومة البريطانية وسيواصل عملية اقناعهم الجمعة.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه “يجب ان يتم تحمل مسؤوليات في هذا المجلس وتطبيق ما تقرر في استفتاء وما دعمته مختلف الحكومات التي تفاوضنا معها”.

وتم التوصل للاتفاق بعد أسابيع من مفاوضات مكثفة تركزت على تعديل ترتيبات لإبقاء الحدود مفتوحة بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

واتفقت جميع الأطراف على أنها لا تريد بنية تحتية على الحدود، لتجنب تفاقم التوترات بشأن سيطرة بريطانيا على إيرلندا الشمالية، وهو ما تسبب بعقود من أعمال العنف الدامية حتى تسعينات القرن الماضي.

والاتفاق الجديد يبقي المملكة المتحدة في منطقة جمركية واحدة ويسمح لها بإبرام صفقات تجارة دولية، لكن يتطلب من لندن فرض رسوم أوروبية على بعض السلع التي تعبر إيرلندا الشمالية.

وستطبق إيرلندا الشمالية قواعد الاتحاد الأوروبي حول الزراعة والمواد الغذائية والسلع الصناعية.

وقال يونكر “لن تكون هناك حدود على جزيرة أيرلندا وستحظى السوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي) بالحماية”.

لكن ذلك سينطوي على بعض عمليات التدقيق الجمركي والضريبي بين إيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني. وقد حذر الحزب الوحدوي الديموقراطي من أن الخطط “تقوض وحدة الاتحاد”.

وسيتاح أمام البرلمان المحلي لإيرلندا الشمالية التصويت مرة كل أربع سنوات حول إبقاء الترتيبات، لكن الحزب الوحدوي الديموقراطي حذر من أن الترتيبات غير كافية.