اتهم تقرير حقوقي، القوات المسلحة المصرية والمليشيات الموالية بتجنيد الأطفال في انتهاك للقانون الدولي.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إنه بين عامي 2013 و2022، تم تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عامًا، وشارك بعضهم دون سن الـ18 عامًا بشكل مباشر في القتال.
وتم تكليف أطفال آخرين بالتجسس على مقاتلي تنظيم “ولاية سيناء”، مع القيام بعمليات التمشيط وإيصال الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية والكمائن والبحث عن المتفجرات وتفكيكها.
وجاءت النتائج، بعد تحقيق استمر شهوراً أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، واستند جزئياً إلى شهادات أقارب الأطفال وأعضاء المليشيات الموالية للحكومة وطفل يُزعم أنه جند من قبل القوات المسلحة.
وقتل تنظيم “ولاية سيناء” بعض الأطفال الذين جندهم الجيش بصورة تنتهك القانون الدولي، وكان من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا قُتل أمام والده بمشرط، ثم ترك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته، فيما أُصيب عدد بجروح خطيرة أثناء عملهم، من بينهم عدة جرحى بانفجار متفجرات.
ووعد الجيش والمليشيات الأطفال بالوقود والطعام، أو بإمكانية العودة إلى القرى التي نزحوا منها لاحقا.
واستخدم الجيش والمليشيات هذه الاستراتيجية، لا سيما مع الأطفال المنحدرين من عائلات مهمشة لفترة طويلة لا تنتمي إلى أي من قبائل سيناء.
ووُعد طفلان ببطاقات عضوية في جمعية مقاتلي سيناء، والتي قال أحد السكان للمنظمة الحقوقية من المفهوم أنها تجلب “نوعًا من الإفلات من العقاب والسلطة”.
واعتبرت المنظمة أن “الأطفال وجدوا في تعاونهم مع الجيش فرصة للحصول على السلطة والامتيازات من خلال الاقتراب من ضباط الجيش”.
وقال أقارب الطفل جاسر الباطن، إنه تم تجنيده بشكل غير رسمي من قبل السلطات المصرية عندما كان في الثانية عشرة من عمره، وعلى مدى السنوات الأربع التالية، تم تكليفه بالتجسس في حيه في بلدة الشيخ زويد.
وفي سن الـ16، طلب منه الضباط القيام بتوصيل الطعام إلى المواقع العسكرية في سيارته الخاصة مقابل “راتب رمزي” ووقود أو طعام له ولأسرته.
وقتل الفتى بعبوة ناسفة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، زرعها مقاتلو تنظيم “ولاية سيناء” على الأرجح وفجرت سيارته.
وقال طفل آخر من قرية بئر العبد، إن عمه أقنعه بالبدء في العمل مع الجيش المصري عام 2018.
في البداية، تم تكليف الفتى، بإيصال الطعام إلى نقاط التفتيش الأمنية. لكن بعد عامين، قال عمه إنه يمكن أن “يشارك في الحرب”.
قال الفتى للمنظمة: “كنت خائفًا. كان عمري 17 عامًا فقط، لكنّ عمي وضابطا درباني على إطلاق النار لمدة شهرين تقريبًا، ثم أردت المشاركة لذا تركت المدرسة”.
ودعت المؤسسة الحقوقية، النظام المصري إلى “الوقف الفوري عن تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الـ18 كمقاتلين أو في أدوار دعم عسكرية تعرضهم للخطر”.
وأوصت المجموعة مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع في شمال سيناء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
ودعت المؤسسة الحكومات الأخرى إلى “محاسبة مصر بسبب عدم التزاماتها الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة”.
ويقول التقرير: “يتعين على صانعي السياسة في الولايات المتحدة والعواصم الغربية أن يوازنوا بين هذه الإجراءات والمساعدات الخارجية، ولا سيما المساعدات العسكرية، للتأكد من أن الأموال ليست متواطئة في هذه الممارسات”.
اضف تعليقا