قال موقع “العربي الجديد”، إن “عدد السوريين المبعدين بطريقة تعسفية من دولة الإمارات، وصل إلى نحو ألف و70 أسرة، وذلك حتى مطلع شهر ديسمبر الجاري”.

بدأت عمليات الإبعاد بالعمال والموظفين السوريين المقيمين في الإمارات الذين يتضح للسلطات هناك أنهم من المعارضين لنظام الحكم في سوريا، لتتوسع القائمة، في الآونة الأخيرة، شاملة السوريين من أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون مشاريع استثمارية في الإمارات، ووفق مصادر صحيفة (لم يسمها الموقع).

وتتم قرارات الإبعاد تتم من خلال اتصال هاتفي من إدارة أمن الدولة في أبو ظبي للشخص المراد إبعاده؛ حيث يطلب منه مغادرة البلاد فورًا، خلال مدة أقصاها أسبوع، لكن هناك بعض الحالات التي يتم وضعها رهن الاعتقال مدة من الزمن، ومن ثم يتم ترحيلها من المعتقل مباشرة إلى المطار.

ووفق للمصادر ذاتها، يطلب من هؤلاء المستثمرين مغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جدا، من دون السماح لهم حتى بإخراج أموالهم أو السماح لهم بتصفية شركاتهم، كما يترافق قرار الإبعاد في الغالب بإيقاف كل الحسابات المصرفية للمبعدين، ومصادرة كل ممتلكاتهم واستثماراتهم.

ويشار إلى أن الإمارات صنفت 20 فصيلا من فصائل المعارضة السورية على لوائح الإرهاب الإماراتية، بينها أكبر فصائل المعارضة، كلواء التوحيد وحركة أحرار الشام، وسبق لأبو ظبي،  أن استقبلت “بشرى” شقيقة رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، في عام 2012، ومنحتها الجنسية الإماراتية في عام 2015، كما استقبلت والدته “أنيسة مخلوف”، التي توفيت هناك.