أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوقت قد حان لإنجاز الاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشيرة إلى ضرورة أن يظهر الطرفان مرونة في مواقفهما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الأسبوع الماضي شهد محادثات بناءة في المنطقة بهدف سد الفجوات النهائية في المفاوضات، وأن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها في المنطقة لدفع العملية نحو إتمام الاتفاق.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن التقدم قد تحقق في معالجة العقبات، لكنها أكدت أن إتمام الاتفاق يتطلب من الجانبين تقديم تنازلات. كما حملت قيادة حماس مسؤولية مقتل غولدبيرغ بولين والرهائن الخمسة الآخرين، مؤكدة أن السبيل الوحيد لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم يمر عبر المفاوضات.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتواصل التنسيق المستمر مع إسرائيل لتحقيق هذا الهدف. وأضافت الإدارة في بيانها أنها تسعى لإنهاء الحرب في غزة، زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة الأسرى إلى عائلاتهم.

في هذا السياق، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن تسعة مسؤولين حاليين وسابقين في دول وسيطة قولهم إن تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحور فيلادلفيا يمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة. وأوضح المسؤولون أن الخيار الأكثر ترجيحًا لتأمين الحدود يتمثل في تشكيل قوة فلسطينية مدربة من قبل الولايات المتحدة.

في المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لاستئناف دوره في مراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، في محاولة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع والتوصل إلى حل دائم.

في ظل تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، شهدت إسرائيل تظاهرات واسعة ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع قضية الأسرى في قطاع غزة. وبعد العثور على جثث ستة أسرى في نفق بمدينة رفح، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين بإبرام اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وقد قام المتظاهرون بقطع طريق أيالون السريع في تل أبيب، حيث احتشدوا في الطريق وأشعلوا نارًا في المسار الأوسط بالقرب من تقاطع هشلوم، وسط أجواء من الغضب والتنديد بسياسات الحكومة. كما دق المتظاهرون الطبول وغنوا شعارات تطالب بالتوصل إلى حل عاجل للأزمة.

في هذا السياق، طالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بالسعي للحصول على أمر قضائي ضد الإضرابات، بحجة أنها ستضر بالاقتصاد الإسرائيلي ولا أساس قانوني لها. وأكد سموتريتش في رسالته أن قضايا الأمن القومي ليست موضوعًا للإضرابات العمالية، ولا ترتبط بعلاقات العمل في إسرائيل.

هذا الحراك الداخلي والخارجي يعكس مدى تعقيد الوضع الراهن، حيث تتشابك الضغوط السياسية والمطالب الشعبية مع الجهود الدولية لإنهاء الأزمة.

اقرأ أيضًا : دفاع الزمال: محاولات لإجباره على الانسحاب من السباق الانتخابي التونسي