قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين يوم الأحد إنه سيلتزم بموقف الحزب حال إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متعهدا بتخيير الناخبين بين البقاء في الاتحاد واتفاق خروج ”يُعتد به“.

وفي بداية المؤتمر السنوي لحزب العمال في منتجع برايتون، تعرض كوربين مرة أخرى لضغوط من أعضاء حزبه وحتى من بعض أفراد فريقه المقرب كي يساند بوضوح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في حال إجراء استفتاء جديد.

لكن كوربين، اليساري المنتقد للاتحاد، اتخذ موقفا محايدا قائلا إن المهم هو تماسك الحزب عن طريق احتواء أنصار البقاء داخل الاتحاد ودعاة الخروج منه.

وأضاف ”أنا أقود الحزب وفخور بذلك وفخور بالديمقراطية التي ينتهجها الحزب وسأؤيد بالطبع أي قرار يتخذه“.

وقال كوربين إن أولويته هي ضمان عدم الخروج دون اتفاق بعد أن دفع مشرعون معارضون بمشروع قانون ينص على أنه يتعين على رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب تمديد جديد من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 19 أكتوبر تشرين الأول.

لكن جونسون، وهو من قادة حملة الخروج من الاتحاد في 2016، قال إنه لن يكون هناك استفتاء آخر، رافضا حتى إبداء الموافقة على تأجيل الخروج مرة أخرى وتعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 أكتوبر تشرين الأول سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

ويواجه جونسون هذا الأسبوع حكما من المحكمة العليا بشأن ما إذا كان قد ضلل الملكة لتعليق عمل البرلمان مما يزيد من احتمال عودة المشرعين للعمل على محاولة تحدي خططه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير خارجيته دومينيك راب إن الحكومة ستحترم ”حكم المحكمة العليا أيا كان سواء صدر غدا أم في وقت لاحق هذا الأسبوع“.

في غضون ذلك، عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن اعتقاده بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا من جديد أنه إذا حدث ذلك دون اتفاق فستكون هناك حدود جديدة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وقال لقناة سكاي نيوز في مقابلة الأسبوع الماضي قبل أن يطلع على الأفكار التي أرسلتها حكومة جونسون إلى بروكسل لمحاولة دفع عملية الخروج للأمام ”إنني على قناعة بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي“.

وسُئل يونكر في المقابلة عما إذا كانت ستنشأ حدود جديدة بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق فقال ”نعم… يتعين علينا ضمان الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية“.