أكد أنس السلطاني الناطق الرسمي باسم حزب “آفاق تونس”، إن “البرلمان المقبل سيكون الأسوأ في تاريخ البلاد، وهو مضيعة للوقت”.

فيما شدد على أن ذلك يأتي طبقاً لشروط الترشح والقانون الانتخابي، وغيرها من المعطيات التي تنسف شرعية هذا البرلمان”، مؤكدا أن “الوضع سيزداد سوءاً وتعقيداً.

وتابع السلطاني أن “تونس فيها الآن دستور جديد تم إقراره في 25 يوليو الماضي، بغض النظر عن حالة الجدل التي حدثت بشأنه، وبالتالي كان من المفترض إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لأن قيس سعيّد جرى انتخابه رئيساً لتونس وفقا لدستور 2014، وهذه هي القواعد الديمقراطية الصحيحة”، حسب قوله.

فيما أكد أن الناطق باسم الحزب التونسي أن بلاده في “أمس الحاجة إلى شخص قادر على جمع وتوحيد كل التونسيين، وأن يكون رئيساً بحق لكل المواطنين، ومُلما بأبعاد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثم السياسية. 

جدير بالذكر أنه من المفترض أن تنتهي ولاية قيس سعيّد الدستورية في 23 أكتوبر 2024، فقد بدأت فترة رئاسته بشكل رسمي في 23 أكتوبر 2019.

 

اقرأ أيضاً : مسؤول تونسي سابق: قرض صندوق النقد لن ينهي أزمات البلاد