العدسة- باسم الشجاعي:
يمتلك “حسين الشيخ”، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية ،سجلًا أسودا، كما يلعب دورًا محوريًا في تصعيد الإجراءات العدائية ضد مواطني قطاع غزة المحاصر.
آخر معارك “الشيخ” كانت ضد المقاومة وحركة “حماس”، حيث أكد في تصريحات متلفزة له “الأحد” الماضي، أن” قيادة رام الله ستتخذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية ضد حركة حماس في غزة بسبب تصرفاتها الأخيرة، وسنتخذ كافة الإجراءات لمحاصرتها”.
وردت “حماس” على “الشيخ”، مؤكدةً أن “مثل هذه التهديدات وغيرها لن ترهبها، وأنها تأتي ضمن دور السلطة لخدمة الاحتلال ومحاولة تدمير القضية”.
عراب التنسيق الأمني
ومنذ انطلاق الحديث عن مباحثات “التهدئة” بين فصائل المقاومة والاحتلال، ويلعب “الشيخ” دورًا بارزًا في تخريبها من خلال استغلال علاقته بـجهاز “الشاباك”.
وعلى إثر ذلك توقفت مباحثات التهدئة في نهاية أغسطس الماضي بعد تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتجميد ميزانية القطاع التي تصل إلى 100 مليون دولار شهريًا في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتردية في غزة.
ويعتبر “الشيخ” عرّاب التنسيق الأمني مع الاحتلال وتفاخر دومًا بإنجازاته في التعاون الأمني مع الاحتلال والتعامل مع إجراءات الأجهزة الأمنية على أنها إنجازات كبيرة.
ومنذ عام (1994م) والهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية والتي يرأسها “الشيخ”، هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تعنى بالعلاقة بين السلطة والكيان الصهيوني، فيما يعرف “رجل الظل” بصلاته القوية والقريبة من رئيس السلطة محمود عباس، لعلاقاته مع جهات مختلفة أمنية ومدنية في الكيان الصهيوني.
وتعتبر هيئة الشؤون المدنية، حلقة الوصل بين السلطة الفلسطينية وكافة مؤسسات سلطات الاحتلال، وكذلك تشرف على المعابر ونقاط العبور في معبر العودة (رفح) ومعبر الكرامة (اللنبي) ومعبري “كارني” و”ايريز”.
كما لعب دورا كبيرا في تشديد الحصار على قطاع غزة، وكان يقوم بتشديد الحصار على الأسرى والمحررين، حيث كشفت وسائل إعلام في 2011، أن القيادي في حركة فتح ووزير هيئة الشؤون المدنية “حسين الشيخ”، هو من طلب من “إسرائيل” إلغاء قرارها بالإفراج عن الأسير “مروان البرغوثي”.
وأبلغ “الشيخ”، الجانب الإسرائيلي أن الرئيس محمود عباس لا يرى أن الوقت والظروف الراهنة مناسبة لإطلاق سراح الأسير البرغوثي.
قضايا أخلاقية
لم يتوقف تجاوز سلوك “الشيخ” على المسار الأمني فحسب، بل تخطاه إلى تجاوزات أخلاقية كذلك، مستغلا موقعه الوزاري.
ففي نوفمبر الماضي، كشفت صحيفة “هارتس” العبرية عن فضيحة تحرش جنسي للقيادي بحركة فتح والوزير بحكومة رام الله، حسين الشيخ، بإحدى الموظفات في مكتبه.
وقالت الموظفة، بحسب الصحيفة العبرية، إن زوجها وهو عنصر في حركة “فتح” وأسير محرر طلب من السلطة التحقيق في الأمر.
ليست هذه الواقعة الأولى، حيث سبق وأن اتهم في عام 2011 باغتصاب فتاة قاصر صديقة لابنته.
جرائم مالية
وعلى الصعيد المالي، فقد كشف ضابط المخابرات الفلسطيني السابق “فهمي شبانة، في 2014، عن المزيد من فضائح الفساد التي قام بها “الشيخ”.
وقال “شبانة” إن “دخل “الشيخ” من وراء الضرائب التي يجنيها عن الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة “100” ألف دولار يوميا، كما أنه يتقاضى مبلغا من المال تحت الطاولة ولا تدخل هذه الأموال موازنة السلطة بل كانت تدخل في حسابه الخاص، كما يدخل هذا المبلغ إلى رصيد شريك له يقيم في الداخل الفلسطيني وبالتحديد من أم الفحم، بحيث يصل دخله يومياً إلى أكثر من “100000” دولار من هذا المصدر فقط”.
وفي مايو 2017، اتهم منسق شؤون سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة الجنرال “يؤآف بولي مردخاي”، “الشيخ” بالمتاجرة في تصاريح المواطنين.
وقال -في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-: “عصابة في وزارة الشؤون المدنية التي يرأسها حسين الشيخ، تتاجر في تصاريح المواطنين، ونحن بدورنا نقول للمواطن الفلسطيني بأننا نقدم التصاريح بناء على الطلبات التي تقدمها السلطة، وبعد ذلك يتم الحديث مع لجنة التنسيق في الجانب الإسرائيلي على الأسماء التي تخص كبار الموظفين بعيدًا عن الشفافية والنزاهة”.
اضف تعليقا