قرر النظام المصري أن يجعل إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب نهائيًا بعد سنوات من الإدراج المؤقت والتجديد الدوري. قرار يقدمه إعلام السلطة بوصفه «انتصارًا قانونيًا»، لكنه في توقيته وسياقه يقول شيئًا آخر: نظام يدخل الشهر الأخير من برنامج صندوق النقد الدولي بديون خارجية قياسية، فيعود إلى الفزاعة الأقدم في دفاتره.
ماذا تغيّر قانونيًا؟
نُشر القرار في عدد 8 نوفمبر من «الوقائع المصرية» استنادًا إلى حكم لمحكمة جنايات القاهرة في مايو 2023 وحكم لمحكمة النقض في أبريل 2026، وأُضيف معه ثلاثة أشخاص إلى قائمة الإرهابيين بصفة نهائية.
ويترتب على الإدراج حظر نشاط الجماعة واجتماعاتها وجمع الأموال لها، وإغلاق مقارها وتجميد أصولها. أما الأفراد المدرجون فيواجهون منع السفر وتجميد الأموال والحرمان من تولي الوظائف العامة.
وقبل ذلك بأيام فقط، مددت محكمة جنايات القاهرة إدراج الجماعة و37 شخصًا على قوائم الإرهاب لخمس سنوات جديدة في قضية أخرى. أي أن النظام لا يحتاج القرار الجديد عمليًا؛ فالجماعة محظورة منذ ديسمبر 2013، وقياداتها في السجون أو المنافي. فلماذا الآن؟
القائمة كأداة لا كقانون
القوائم في مصر لم تكن يومًا أداة لمكافحة الإرهاب بقدر ما كانت سلاحًا سياسيًا مرنًا. والدليل أن السلطة نفسها أزالت في نوفمبر 2024 716 اسمًا من القوائم بعد أن «ثبت توقفهم عن النشاط»، أي أن الإدراج والشطب يتمان وفق مزاج الأجهزة وحاجتها للتهدئة أو التصعيد.
والأخطر أن تهمة «الانتماء» صارت مظلة واسعة تبتلع كل صوت معارض: صحفيين ومحامين وناشطين حقوقيين لا علاقة لهم بالجماعة. فحين يصبح «الإخوان» مرادفًا لكل من يعترض، يصبح الإدراج النهائي رسالة لكل المصريين لا لتنظيم بعينه.
إيقاع واحد من القاهرة إلى أبوظبي وواشنطن
لا يمكن قراءة القرار بمعزل عن المناخ الإقليمي والدولي. ففي يناير الماضي صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية الفرعين المصري والأردني للجماعة كيانات إرهابية عالمية، وهو قرار رحبت به القاهرة وأبوظبي والرياض. وفي أكتوبر صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية 381 صوتًا على قرار يطالب بدراسة إدراج كيانات مرتبطة بالجماعة على القائمة الأوروبية.
هذا التناغم ليس صدفة. فهو الأجندة التي تموّلها أبوظبي وتسوّقها منذ سنوات في العواصم الغربية، وقد كشفت تحقيقات «أسرار أبوظبي» كيف استأجرت الإمارات شركة استخبارات خاصة لتشويه أفراد ومنظمات في أوروبا بزعم صلتهم بالإخوان أو قطر. والقاهرة هنا ليست صاحبة القرار بقدر ما هي حلقة في سلسلة إقليمية تقودها الإمارات.
الاقتصاد.. ما تحاول الفزاعة إخفاءه
خلف ضجيج «الحرب على الإرهاب» تقف أرقام لا يحب النظام الحديث عنها. فبرنامج صندوق النقد الحالي البالغ 8 مليارات دولار ينتهي في 15 ديسمبر، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 164.8 مليار دولار. وقبل عشر سنوات فقط، حين لجأت مصر إلى الصندوق أول مرة، كان الدين الخارجي نحو 46 مليارًا.
ويقر الصندوق نفسه بأن خدمة الدين تستهلك حصة كبيرة من الإيرادات وتزاحم الإنفاق على التنمية، وأن مخاطر الضغوط السيادية «مرتفعة». وفي ديسمبر وحده، على مصر أن تسدد للصندوق 717.7 مليون دولار.
ودفع المواطن الثمن مباشرة: رفع أسعار الوقود بنسبة 30% هذا العام بذريعة نقص الإمدادات بسبب حرب إيران، وجنيه تراجع إلى نحو 52 جنيهًا للدولار، فيما تواصل السلطة بيع الأصول العامة للمستثمرين الخليجيين، والإماراتيين في مقدمتهم.
لماذا الآن؟
التوقيت يكشف الحاجة. نظام يقترب من نهاية برنامج إنقاذ لم ينقذ شيئًا، ويواجه سنوات من أقساط الدين، يحتاج إلى عدو داخلي يبرر القبضة الأمنية ويصرف الأنظار عن الفشل الاقتصادي. والإخوان هم العدو الجاهز دائمًا.
ويحتاج النظام أيضًا إلى أن يثبت للحلفاء في أبوظبي وواشنطن أنه لا يزال الشريك الموثوق في «مكافحة الإسلام السياسي»، في وقت تتراجع فيه أوراقه الإقليمية، حتى إن القاهرة أعادت فتح سفارتها في طرابلس بعد سنوات من الرهان على حفتر وحده.
ماذا بعد؟
السيناريو الأرجح هو توسيع دائرة الملاحقة: استخدام الإدراج النهائي لتجميد أموال ومصادرة ممتلكات وملاحقة مصريين في الخارج بتهمة «الانتماء»، مع ضغط على دول أوروبية لتسليم معارضين.
السيناريو الثاني هو التصعيد الخارجي بغطاء أمريكي-أوروبي: إذا مضت بروكسل في إدراج كيانات مرتبطة بالجماعة، ستتسع ملاحقة المعارضين المصريين في المنافي، ويضيق هامش الأصوات المستقلة هناك.
أما السيناريو الثالث فهو انفجار الضغط الاجتماعي: مع نهاية برنامج الصندوق واستمرار الغلاء، قد لا تكفي الفزاعة لاحتواء الغضب الصامت، وهو ما يفسر حرص النظام على إغلاق كل منفذ سياسي قبل أن يتحول الضيق المعيشي إلى احتجاج.
في كل الأحوال، لا يعالج الإدراج النهائي أزمة مصر، بل يعمّقها. فالمشكلة ليست في جماعة محظورة منذ 13 عامًا، بل في نظام يحكم بالخوف ويغرق البلاد في الديون، ثم يطلب من المصريين أن يخافوا من عدو آخر.