بعد تعرضه لسلسلة من الهزائم المتتالية في عدة مناطق ليبية، قام اللواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” بتحريض المواطنين على إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وطالب اللواء المدعوم إماراتيًا ضد حكومة “الوفاق”، وقائد ميليشا ما يعرف بـ”الجيش الوطني”، الليبيين بتفويض “مؤسسة” لم يسمها، لقيادة المرحلة القادمة وإدارة شؤون البلاد.

وفي كلمة مصورة بثتها قناة “ليبيا الحدث” التابعة له من بنغازي شرق البلاد، قال “حفتر” لليبيين: “عليكم أن تقرروا على الفور تفويض المؤسسة، التي ترونها أهلا لقيادة المرحلة القادمة وإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها يمهد لبناء الدولة المدنية”.

حفتر: المجلس الرئاسي خائن ويجب على الليبيين أن يسقطوا الاتفاق ...

وشدد اللواء المتقاعد: “ندعوكم لاتخاذ هذه القرارات بكل عزم وحزم عبر المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين، والتعبير عن إرادتكم الحرة لتصحيح المسار”.

وبينما لم يوضح “حفتر” أي تفاصيل بشأن المؤسسة المدعو إلى اختيارها، وإذا ما كانت عسكرية أم مدنية، إلا أنه أكد لليبيين “أن القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتكم”، في إشارة لقواته.

واعتبر أن “الوضع المأساوي الذي بلغت معه معاناة الشعب ذروتها لا يترك أمام الليبيين أي خيار سوى الإعلان بكل وضوح عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي، حيث انحدر المشهد السياسي والوضع الاقتصادي بسبب المجلس الرئاسي”، الذي يدير شؤون البلاد والمعترف به من المجتمع الدولي.

ويعني “حفتر” بخطابه الاتفاق الذي وقعه الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وتشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة “فايز السراج”، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد.

لكن “حفتر” وقواته انقلبوا على اتفاق الصخيرات مرات عدة، وبدأ منذ نحو عام معركة للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما أدى لضرب الاستقرار السياسي الذي تسعى له البلاد والمجتمع الدولي.

مقترح من داعمي “حفتر”

وتزامنت دعوة “حفتر” لإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع إعلان رئيس مجلس النواب الداعم له والمنعقد بطبرق “عقيلة صالح”، عن “مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة الليبية”.

حيث دعا في كلمة متلفزة مساء الخميس، “الشخصيات الوطنية والنخب السياسية ونواب الشعب إلى دعم مقترحه الذي لخصه في إعادة تكوين المجلس الرئاسي من رئيس و3 أعضاء ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة، وحكومة خدمية منفصلة، وإعادة كتابة دستور مؤقت مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة”.

ورغم إيقاف “الوفاق” القتال بسبب تفشي وباء كورونا، استمر “حفتر” في هجماته، ما دفع الحكومة لإطلاق عملية منذ شهر سيطرت خلالها على 6 مدن، وأصبحت كامل مدن الساحل الغربي بيدها.

وتواصلت الاشتباكات بين قوات “الوفاق” و”الجيش الوطني”، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي بدعوة من روسيا وتركيا.

 

اقرأ أيضاً: لوموند الفرنسية: الدرون التركية تقلب الطاولة على حفتر في ليبيا