بعد تفويض وهمي طلبه اللواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” من الشعب الليبي، أعلن الإثنين، في مشهد هزلي، عن إسقاط اتفاق الصخيرات، وتولي إدارة البلاد، زاعما أن ذلك القرار جاء، “استجابة لتفويض الشعب الليبي”.
وعلى غرار جاره “عبد الفتاح السيسي” الذي طالب الشعب المصري بتفويض عقب انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل “محمد مرسي”، دعا “حفتر” لمظاهرات تفويض من الشعب الليبي لتأييده لإدارة شؤون البلاد.
"المشير خليفة حفتر يقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد"#حفظ_الله_قوات_المسلحة_العربية_الليبية pic.twitter.com/eEXpP6UnOW
— السـ؏ـيطي (@Alsaity7) April 27, 2020
وذلك بعد الهزائم المتتالية التي تلقاها حفتر على يد قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.
حيث أدت هزائم حفتر إلى استعادة القوات الحكومية، مدن غرب العاصمة طرابلس من قوات “حفتر”، وصولا إلى الحدود التونسية.
وفي كلمة متلفزة له، وصف “حفتر”، اتفاق الصخيرات بـ”المشبوه والمدمر” زاعما أنه “قاد ليبيا إلى منزلقات خطيرة”.
وزعم “حفتر”: إنه “رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه”.
وأضاف: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.
يذكر أن “حفتر” دعا الليبيين إلى الخروج لإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يقوده “فائز السراج”، مبرراً ذلك بارتكاب المجلس “جرائم ترتقي إلى الخيانة العظمى والتفريط في سيادة البلاد”.
واستمر “حفتر” في زعمه، دعيًا إلى إسقاط اتفاق الصخيرات وتفويض قواته لقيادة المرحلة القادمة “وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون”، على حد زعمه.
وقد احتفت وسائل إعلام إماراتية ومصرية بـ”تفويض” حفتر، بعد ساعات من إعلانه ، ونشرت أخباراً تتحدث عن خروج مظاهرات مؤيدة له في مناطق عدة من ليبيا، كم تحدثت عن إعلان بعض المناطق والقبائل الليبية “تفويضها” لـ”حفتر” لقيادة المرحلة المقبلة.
وجاءت تلك التطورات بالتزامن مع تقدم برلمان طبرق، بقيادة “عقيلة صالح”، ما اعتبرها مبادرة للحل في ليبيا، تتلخص في “تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء”.
اقرأ أيضاً: حفتر يطلب “تفويض” .. بعد هزائمه المتتالية يطالب الليبيين بإسقاط اتفاق “الصخيرات”
اضف تعليقا