حقوقية فلسطينية: "إسرائيل" تتجاهل القانون الدولي بمواصلة جرائم الحرب في غزة ولبنان

“كلما حلّ الليل، أوشك على الانهيار وأنفجر بكاءً على أهلي، الذي بات عنوان حياتهم هو: نزوح من مكان نحو الآخر”، هكذا بدأت فاطمة، شابة من غزة تدرس ماجستير حقوق الإنسان في المغرب، وهي تصف معاناة عائلتها التي لم ترها منذ ثلاث سنوات.

تعيش عائلتها في غزة تحت وطأة القصف المستمر، وتحاول البقاء على قيد الحياة بصعوبة، في ظل انعدام الطعام النظيف والماء الصالح للشرب. فاطمة تمثل آلاف الفلسطينيين حول العالم الذين لم تنصفهم القوانين الدولية.

في غزة، لا تتوقف الطائرات والدبابات الإسرائيلية عن استهداف المدنيين، وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل، رغم تجريم القوانين الدولية لهذه الأفعال. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع يُظهر عدم فعالية القانون الدولي في حماية المدنيين وضمان حقوقهم، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه القوانين في ظل الانتهاكات المستمرة.

على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، فإن الاحتلال الإسرائيلي استمر في عدوانه على غزة وجنوب لبنان. يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي تجعل إسرائيل فوق المحاسبة، بينما يُقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين نتيجة للغارات اليومية. تُشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد الآلاف من الأطفال، وإصابة العديد منهم بجروح بليغة، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل والإنسان.

رغم هذه الجرائم، فإن المجتمع الدولي يبدو عاجزاً عن إيقاف العدوان، حيث تُستهدف الأماكن التي يُفترض أن تكون محمية وفقاً للقانون الدولي، مثل المستشفيات والمخابز والأسواق. يستمر العدوان الإسرائيلي بلا حساب، في وقت يعاني فيه أهل غزة من فقدان أحبائهم وتدمير منازلهم.

مع استمرار الجرائم الإسرائيلية، يظل التساؤل المطروح: من يحاسب إسرائيل؟ ولماذا تبدو القوانين الدولية عاجزة عن إيقافها؟ في ظل هذه الظروف، تتجدد المطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم، ليس فقط من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ولكن أيضاً للحفاظ على مفهوم القانون الدولي وحقوق الإنسان.