أدانت منظمات حقوقية إقليمية ودولية القمع العابر للحدود من سلطات الإمارات عقب تسلمها من الأردن المعارض خلف الرميثي بما يكرس حدة الاستبداد للنظام الحاكم في أبوظبي.

فيما أثار اعتقال السلطات الأردنية الرميثي (58 عاما)، وتسليمه إلى الإمارات، استنكاراً واستهجاناً واسعيْن في المجتمع الحقوقي، حيث سارعت العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات البارزة إلى إصدار بيانات تدين خطوة عمّان، وتطالب أبوظبي بضمان حقوقه.

يشار إلى أن الأمم المتحدة، كانت من أوائل وأبرز المؤسسات الدولية التي تفاعلت مع قضية الرميثي، حيث عبر مكتب حقوق الإنسان الأممي عن قلقه من تعرض الرميثي لسوء المعاملة، داعياً الإمارات إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوقه.

من جانبه، قال المكتب الأممي “إن ترحيل الرميثي من الأردن إلى الإمارات يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة”، مطالباً في الوقت ذاته السلطات الإماراتية” بالإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

كما أدانت مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان، تسليم السلطات الأردنية للرميثي، وقدمت المجموعة نداء عاجلًا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وحثته على التدخل لدى السلطات الأردنية والإماراتية لتوضيح مصير الرميثي ومكان وجوده.

جدير بالذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” استنكرت تسليم الرميثي، واصفة عملية ترحيله بأنها تحايل على إجراءات التسليم المعمولة بها في الأردن، وانتهاك للدستور الأردني والقانون الدولي.

اقرأ أيضًا : أوساط حقوقية تعرب عن مخاوف حول مصير معارض إماراتي سلمته سلطات الأردن لأبوظبي