قال محام حقوقي مصري بارز، إن مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، ليست مؤهلة لتقلد المنصب،المقرر عقد انتخاباته (الاثنين 9 أكتوبر 2017) في مقر المنظمة بباريس، وذلك بسبب صمتها، وتواطئها في بعض الأحيان، حيال السياسات القمعية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأضاف المحامي الحقوقي جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس”، أنه سعى دون جدوى للحصول على مساعدة من السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، بعد اقتحام قوات الأمن لثلاث مكتبات من أصل ستة، أنشأها في الأحياء الشعبية، بأموال حصل عليها نظير فوزه بجائزة حقوقية دولية.

وذكر عيد أنه بعد أن وعدته خطاب بالمساعدة في حل أزمة المكتبات الثلاث، أخبرته فيما بعد أن المحاكم ستفصل في أمر المكتبات، وهو موقف اتخذه وكرره الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق في نفس الشأن.

وكان السيسي رد على سؤال أرسله عيد، في كلمة للأول في جلسة “اسأل الرئيس” على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، حول سبب إغلاق المكتبات، قائلا: إن سبب الإغلاق إجراء قانوني، مضيفًا “محدش يقدر يتدخل في القضاء”.

وأشار عيد إلى أنه اختار عدم مقضاة الحكومة بسبب الإغلاق، مضيفا أنه محام ويعرف أنه لا يمكن لأي هيئة قضائية أن تتراجع عن إجراءات قام بتنفيذها جهاز أمن الدولة.

وجاءت تصريحات عيد بعد يوم واحد بعدما دعت 6 منظمات مصرية لحقوق الإنسان لرفض ترشيح مشيرة خطاب للمنصب لرئاسة اليونسكو.

وقالت المنظمات الست في بيان لها إن مشيرة قد تكون الأبعد عمليًا عن شغل هذا المنصب، كممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، تفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية ودونما قرار قضائي يضفي غطاء قانونيا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير”.

يذكر أن المنظمات الست هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة التعذيب، ومركز الأندلس لدراسات التسامح، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية.

غير مناسب

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن خطاب لم ترد على رسائلها للتعليق على الاتهامات الموجهة إليها، ولكن السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق ورئيس حملة المرشحة المصرية لليونسكو، قال إنه لا يجب إلقاء اللوم على المرشحة المصرية فيما يتعلق بإغلاق سلسلة المكاتب؛ لأنها لم تكن جزءا من الحكومة، فضلا عن أنها تدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير وتمكين المرأة.

من جانبه ذكر المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية سعيد اللاوندي أن المرشحة المصرية لم تكن الشخص المناسب للترشح لأعلى منصب فى اليونسكو، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من الشخصيات المعروفة دوليا، والتي كان ينبغي أن تحل محل مشيرة خطاب.

وأضاف أنه إذا خرجت من القاهرة وسألت أي شخص عنها، فلن يعرفها أحد، مشيرا إلى أن إغلاق سلسلة مكتبات الكرامة والتي أسسها جمال عيد أضافت المزيد من الضعف إلى أداء خطاب الضعيف فى حد ذاته.

تلميع الصورة

وأكد عيد أنه بعد غلق المكتبات لم تفتح مشيرة خطاب فمها كما لم تتخذ أي موقف، واصفا ما بدر منها أنه ليس مجرد صمت ولكنه أيضا تواطؤ.

وأشار عيد أن الدولة المصرية حاليا دولة بوليسية من حيث التعريف، وتسعى من خلال ترشيح مشيرة خطاب إلى تلميع وتبييض صورة المظلة المأخوذة عنها بسبب ارتكابها انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.