أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مسودة الدستور الجديد، التي يتضمن صلاحيات واسعة له ويقلل من صلاحيات البرلمان.
يشار إلى أن الدستور الجديد يركز معظم السلطات السياسية في قبضة الرئيس ويمنحه سلطة مطلقة على الحكومة والقضاء، ويسمح له بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً عن اقتراح المعاهدات، ووضع ميزانيات الدولة.
إضافة لذلك فإن الدستور الجديد ينص على أن رئيس البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية” و”ينفذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.
من جهة أخرى، يهمش مشروع الدستور الجديد إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان على عكس دستور 2014، الذي كان يجعل من البرلمان أكبر قدر من السلطة السياسية في تونس.
إضافة لذلك فإن الدستور سينشئ هيئة جديدة تسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يذكر أي تفاصيل بخصوص كيفية انتخابها أو السلطات التي ستملكها.
اقرأ أيضاً :وكالة “رويترز” تنتقد الرئيس التونسي.. “ديكتاتور يجر تونس إلى كارثة”
اضف تعليقا