لجأت الحكومة إلى إعادة إحياء لجنة الإصلاح التشريعي، كلجنة موازية لإعداد القوانين، والتي كانت مشكّلة قبل انعقاد البرلمان.
وضمت اللجنة كلاً من نائب رئيس محكمة النقض، محمد عيد محجوب، والقاضي أسامة إميل باسليوس، ونقيب المحامين، سامح عاشور، وأستاذ القانون الجنائي، أحمد عوض، وأستاذ القانون الدستوري، صلاح فوزي، علاوة على المستشار القانوني للحملة الانتخابية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، محمد أبو شقة، ومساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية، اللواء ممدوح شاهين.
ولم تشهد الحياة النيابية المصرية سابقة تشكيل لجنة لإعداد التشريعات عند انعقاد البرلمان، إذ ذُيّل قرار تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قبل ستة أيام، لتعقد أول اجتماعاتها عقب إجازة عيد الأضحى، في مقرها الجديد بوزارة العدل، بناءً على قرار السيسي إعادة تشكيلها في مايو/ أيار الماضي.
اضف تعليقا