أعلنت مصر أنها مددت لشهرين إضافيين العمل بقرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من تركيا والصين وأوكرانيا.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار التمديد اليوم الأربعاء، ويبدأ العمل به اعتبارا من 6 أكتوبر وحتى 6 ديسمبر المقبلين، حسب صحيفة “الفجر”.
وفي 6 يونيو 2017، قررت مصر فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان)، ذات المنشأ الصيني والتركي والأوكراني، لمدة أربعة أشهر.
وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق، وفق القرار، 17% على الشخص أو المؤسسة التي تشحن البضاعة من الصين إلى مصر، بينما تتراوح الرسوم بين 10 و19% على الواردات التركية، وما بين 15 و27% على الواردات الأوكرانية.
والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.
وتعليقا على تمديد العمل بقرار فرض هذه الرسوم لشهرين إضافيين، قال وزير التجارة والصناعة المصري، «طارق قابيل»: «جاء قرار التمديد بناء على دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بعد أن شكت الصناعة المحلية من تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا».
وأضاف: “تم تقديم كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق؛ حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر المادي الذي لحق بالصناعة الوطنية”.
من جانبه، قال «إبراهيم السجيني»، رئيس قطاع المعالجات التجارية باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن القطاع تلقى طلبا من عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق بمد فترة تطبيق الرسوم؛ حيث قام القطاع بدراسة الطلب على ضوء أحكام مواد من اتفاق مكافحة الإغراق، التي تقضى بإمكانية مد فترة تطبيق الرسوم.
ويبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن حاليا، وتستورد مليون طن.
وشهدت مصر ارتفاعا لأسعار الحديد بنسبة مرتفعة خلال الشهور الماضية، ليصل سعر الطن حاليا إلى نحو 12 ألف جنيه ( 680.6 دولارا) مقابل نحو 10.5 آلاف جنيه (595 دولارا) في بداية العام الجاري.
اضف تعليقا