كشفت تقارير أنه في ظل الأزمة المستمرة لانقطاع الكهرباء التي تواجهها مصر، أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول حل هذه الأزمة جدلاً واسعاً بسبب التناقض والتراجع الملحوظ في مواعيد التعهد بحلها.

فيما تُعاني مصر من أزمتين حادتين وهما نقص في إمدادات الطاقة بسبب تراجع إنتاج الغاز بشكل كبير، وتتطلب معالجة هذه الأزمة حلولاً طويلة الأجل تتضمن استثمارات كبيرة في مشاريع جديدة للطاقة وبنية تحتية أفضل، وشح الدولار بسبب الالتزامات الخارجية الضخمة.

جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة ستنهي أزمة انقطاع الكهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري. جاء هذا التصريح ليمنح الأمل للمواطنين الذين يعانون من انقطاع الكهرباء المتكرر، ما أثر سلباً على حياتهم اليومية وأعمالهم.

فيما كشف مدبولي عن تعاقد الحكومة على شحنات بقيمة 1.18 مليار دولار، لتوفير الوقود اللازم  لاستقرار عمل شبكات الكهرباء وتقليل فترات الانقطاع. ولكن حتى تصل الشحنات الجديدة سوف تستمر سياسة تخفيف الأحمال بمعدل ساعتين يوميا حتى الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.في وقت لاحق عاد مدبولي ليعلن أن أزمة انقطاع الكهرباء سيتم حلها خلال أول 6 أشهر من عمل حكومته الجديدة. هذا التغيير الكبير في الموعد المعلن سابقاً أثار استياء وتساؤلات واسعة بين المواطنين والخبراء حول سبب هذا التراجع و التناقض في التصريحات.

يذكر أن مدبولي قال خلال جلسة عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، الأسبوع الماضي، “لمسنا معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء، وأعاهدكم على أن تعمل الحكومة بعزم وإصرار للقضاء عليها خلال النصف عام الأول من برنامجنا”.

فيما أثار التناقض في تصريحات مدبولي موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من عدم الوضوح والشفافية في التصريحات الحكومية. تساءل البعض عن جدية الحكومة في حل الأزمة وعن الأسباب التي قد تكون وراء هذا التراجع في المواعيد.

اقرأ أيضًا : البرهان يشترط انسحاب الدعم السريع لوقف إطلاق النار