قالت عائلة مواطن بريطاني معتقل تعسفيًا في السعودية منذ أربعة أشهر إنه يتعرض لسوء معاملة على يد الأمن السعودي الذي يرفض إخبارهم بأسباب اعتقاله، مشيرين إلى أن وزارة الخارجية البريطانية ترفض التدخل أو الإدلاء بأي تفاصيل حول أوضاعه في المملكة الخليجية رغم استغاثات العائلة المتكررة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت أحمد الدوش بعد زيارة عائلية في 31 أغسطس/آب، ولم تسمح لمسؤولين بريطانيين من القنصلية بالتواصل معه إلا مرة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما لم يُسمح له التواصل مع محام في المملكة العربية السعودية، وخلال فترة احتجازه أنجبت زوجته طفلهما الرابع، ورفض السماح له بالتحدث إلى زوجته في يوم الولادة.

وبحسب التقارير الواردة فإنه يوجد في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي.

أحمد الدوش، 41 عامًا، يعمل مع بنك أوف أميركا كمحلل أعمال،وقالت محاميته البريطانية هايدي ديجكستال إنه ليس له تاريخ في النشاط السياسي، بل إن وقته كله منصب على التركيز على عائلته ومسيرته المهنية في مجال الأعمال.

ولم يتم إعطاؤه أي سبب لاعتقاله كما لم يتم توجيه اتهام إليه، ولكن تم استجوابه بشأن حساباته المحدودة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تغريدة واحدة تتعلق بالسودان، التي ينحدر منها في الأصل، لكنها لم تتضمن أي ذكر للمملكة العربية السعودية، أو دعمها لفصيل واحد في الحرب الأهلية في البلاد، كما أن حسابه على انستغرام يحتوي على 37 متابعًا فقط.

التفسير الوحيد الآخر المحتمل لاعتقاله الذي ذكره محاموه هو أنه أحد أصدقائه هو نجل معارض سياسي سعودي، سعد الفقيه، لكن المحامين قالوا إنه لا يعرف الأب بشكل شخصي، وحتى لو كان يعرفه، فإن مثل هذه الارتباط لا يمكن أن يبرر اعتقاله.

وقالت ديجكستال، رئيس قسم القانون الدولي في شركة غرفة 33 بيدفورد رو، إن الأسرة ترددت في النشر عن حالته، لكن الافتقار إلى التقدم في قضيته والتدخلات الضئيلة من جانب وزارة الخارجية لتأمين إطلاق سراحه أجبرتهم على النشر ومشاركة العالم هذه التفاصيل.

وقالت زوجة دوش، أمهر نور: “لقد أُخذ أحمد مني ومن الأطفال دون سابق إنذار أو تفسير... غيابه مؤلمًا للغاية بالنسبة لي ولأطفالي“، وتابعت “وصل طفلنا الرابع قبل أسبوع واحد فقط ولم يتمكن أحمد من التواجد معي وقت الولادة... لم أستطع حتى التحدث معه على الهاتف... أريد أنا وأطفالي أن يعود إلى المنزل في أقرب وقت ممكن ونسعى إلى الدعم والمساعدة النشطة من حكومة المملكة المتحدة لحماية حقوقه“، مضيفة أنها تسعى أيضًا إلى لقاء وزير الخارجية ديفيد لامي.

وفي السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول، قُدِّمت شكوى رسمية بشأن معاملته إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، حول حرمانه من حقه في محاكمة عادلة.

وقالت ديجكستال: “تشير المعلومات المتاحة بوضوح إلى أن حق الدوش في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة قد انتهك بشدة لدرجة أنه ينبغي اعتبار احتجازه تعسفياً بموجب القانون الدولي. وهذا، إلى جانب المعلومات التي تفيد بأن احتجازه يستند إلى ممارسته لحقه في حرية التعبير وعلى ارتباط متصور، يدعم التوصل إلى نتيجة سريعة وحاسمة مفادها أن احتجازه تعسفي“.

وقالت إنه من غير المقبول أن تُترَك الأسرة في هذه الحالة من الغموض والشك، ليس فقط من قبل المملكة العربية السعودية، ، التي تتحمل مسؤولية رعايته في عهدتها، ولكن أيضاً من قبل حكومة الدوش نفسها.

وفي تحول غير عادي في موقف الحكومة من القضايا المشابهة لمواطنين بريطانيين معتقلون في الخارج، رفضت وزارة الخارجية إعطاء زوجة الدوش أي معلومات عن سلامته أو مكان وجوده لمدة شهرين ونصف، قائلة إن قوانين حماية البيانات تعني أنهم بحاجة أولاً إلى الحصول على إذنه للتواصل معها.

وبما أن السلطات السعودية كانت في ذلك الوقت تمنع موظفي القنصلية البريطانية من مقابلة الدوش، فإن الحصول على إذن منه للسماح لوزارة الخارجية بالاتصال بزوجته كان أمراً مستبعداً للغاية. كما أثيرت قضية تعامل وزارة الخارجية مع القضية في الشكوى المقدمة إلى الأمم المتحدة، حيث قال المحامون: “إن تصرفات الحكومة البريطانية أدت إلى تفاقم تأثير وضرر اعتقاله“، وخاصة وأن سياسة وزارة الخارجية تقول إنها لا تستطيع التدخل في الأنظمة القضائية في دولة أخرى.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا