حكومة كونتي تلغي تصدير صواريخ وقنابل للسعودية والإمارات على خلفية الجرائم المرتكبة في اليمن وليبيا

حكومة كونتي تلغي تصدير صواريخ

في قرار تاريخي، أعلنت الحكومة الإيطالية برئاسة كونتي إلغاء التراخيص الجارية لتصدير الصواريخ والقنابل الذكية للسعودية والإمارات وذلك على خلفية استخدام هذه الأسلحة في الجرائم الدموية المرتكبة في حرب اليمن وليبيا.

يُعتبر هذا القرار الأول من نوعه منذ 30 عاماً منذ بدء تفعيل القانون 185 لعام 1990 بشأن صادرات الأسلحة، ليُضاف هذا القرار إلى القرار السابق بتعليق منح تراخيص أسلحة جديدة لنفس البلدان.

بهذه الخطوات، تتوقف الحكومة الإيطالية -وبشكل نهائي- عن تصدير أي أسلحة للسعودية والإمارات بما فيها الأسلحة التي تم إصدار تراخيص بها بعد بدء النزاع.

ويأتي هذا القرار بعد ضغوطات مكثفة من المجتمع المدني والتقارير الحقوقية المختلفة التي أثبتت تورط الدول الخليجية في حروب دموية في المنطقة العربية وارتكابها بهذه الأسلحة جرائم حرب، وبفضل هذه الجهود تم إلغاء تصدير أكثر من 12700 قنبلة.

الاتفاقيات والتراخيص

وفقاً لـ “شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية”، فإن القرار الحكومي سيؤثر على ما لا يقل عن 6 تراخيص مختلفة تم تعليقها بالفعل بقرار تم اتخاذه في يوليو/تموز 2019، بما في ذلك ترخيص MAE 45560 الذي تم إصداره للمملكة العربية السعودية في عام 2016 في عهد حكومة رينزي (بموجب هذا الترخيص كانت السعودية ستحصل على ما يقرب من 20 ألف قنبلة من طراز إم كي تبلغ قيمتها أكثر من 411 مليون يورو).

وبحسب الشبكة، فإن إلغاء هذا الترخيص وحده، والذي أقرته السلطة التنفيذية، سيؤدي إلى إلغاء توريد أكثر من 12700 قنبلة.

من جانبها، أشادت العديد من المنظمات غير الحكومية بهذا القرار، معتبرة أنه انتصار لجهودها المتضافرة حول هذا الملف، ومن بين تلك المنظمات: منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ومؤسسة التمويل الأخلاقي، ومنظمة أطباء بلا حدود، وحركة فوكولار، وأوكسفام إيطاليا، وشبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية، منظمة Save the Children Italia بالتعاون مع الشركاء الدوليين كالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومواطنة لحقوق الإنسان.

وكتبت المنظمات غير الحكومية: “من الضروري مواصلة العمل معًا للفت الانتباه وتوسيع قرارات التعليق ليشمل جميع فئات الأسلحة المصدرة لجميع أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، والذي اقترحه نفس القرار البرلماني الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2020”.

من ناحية أخرى، فإن هذا القرار سيضع حداً بصورة نهائية للانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في اليمن وليبيا بالأسلحة الإيطالية، وسيقلل حجم الخسائر بصورة كبيرة، سواء خسائر بشرية في الأرواح، أو الخسائر المادية التي تصيب البنية التحتية لتلك البلدان، كما ستمنع انهيار المباني السكنية والمنشآت الحيوية والتي كان يتم استهدافها بآلاف القنابل المصنعة في إيطاليا.

وقبل كل شيء، هذا القرار سيكسب إيطاليا مصداقية أكبر على المستوى الدبلوماسي في طلبها حل سياسي للصراع.

الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي خلال زيارة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي للمملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” لإنعاش الاقتصاد السعودي، والذي قام خلاله -رغم الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها النظام السعودي- بالإشادة بالحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان معتبراً أن المملكة تعيش أعظم عصور النهضة.

اقرأ أيضاً: تجميد مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية.. ماذا يخبئ بايدن في جعبته؟