طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، بالتوقف عن التنسيق الأمني في الضفة والكف عن اعتراض مركز التدريب العدلي،تقديم البرامج التدريبية، موظفي وزارة العدل، المكافآت المالية, مسار المقاومة والتحرير، والتراجع عن سلسلة العقابات التي تستهدف المقاومة وحاضنتها الشعبية في غزة، بل تكريمهم على ثباتهم وصمودهم في وجه آلة البطش والإجرام الصهيونية.

جاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لطرد الاحتلال الإسرائيلي من “قطاع غزة”، حيث جددت فيه الحركة تمسكها بخيار المقاومة طريقاً لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالتحرير والاستقلال.

ودعت الحركة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الشعب الفلسطيني بكل فصائله إلى التوحد تحت هذا الخيار وبذل قصارى الجهود من أجل إنجاحه، مشددة على أن هذا النصر العظيم الذي حاول البعض التقليل من شأنه؛ شكل نقطة فارقة ودشّن مرحلة جديدة في الصراع، كان ينبغي استثمارها وليس التصدي لها وإعاقة مسارها.

ولفتت الحركة إلى أن مسار التسوية والمفاوضات قد أثبت فشله، وأصبح عبئاً إضافياً فوق عبء الاحتلال على كاهل الشعب الفلسطيني المجاهد.

وأكدت أن إصرار المقاومة الفلسطينية الباسلة، والتفاف الشعب الفلسطيني حول مشروعها أجبر شارون على تفكيك مستوطناته والاندحار عن غزة، فيما لم يتمكن مشروع أوسلو من أي عملية إخلاء لأي مستوطنة أو تفكيك حاجز على أبواب المدن.

وأشارت إلى فشل كل الاتفاقيات السياسية في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها أوسلو والقاهرة وطابا وواي ريڤر، وعجزت عن إزالة مستوطنة واحدة والتي تشكل رمزاً وجوهراً للمشروع الصهيوني.

وجددت التأكيد على رفضها الكامل للحصار المضروب على الشعب الفلسطيني عموماً وعلى قطاع غزة خصوصاً، مطالبةً المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الذي قدم وما يزال يقدم أعظم التضحيات من أجل حريته والكرامة الإنسانية، والإقرار بحقه في العيش على ترابه الوطني بحرية وأمان.