قال مسؤول فلسطيني إن الحكومة اللبنانية رفضت عقد “المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني”، المزمع عقده يوم غد (الأحد)، بالتزامن في بيروت وغزة، وقبل يوم من انعقاد “المجلس الوطني الفلسطيني” في رام الله.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن رئيس الدائرة الإعلامية بحركة حماس في الخارج، رأفت مُرة، قوله: إن “هناك ضغوطاً عربية كبيرة جداً تمارس على القوى والشخصيات الفلسطينية الرافضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج) في رام الله”، الاثنين المقبل؛ لمنع انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي.

وأضاف مُرة أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب، وطلب منهم التدخل لمنع القيام بأنشطة معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وأوضح أن عباس بعث إلى السلطة اللبنانية برسائل مشابهة، وأن الحكومة اللبنانية تجاوبت مع مطلبه وأبلغت الفصائل الفلسطينية عدم السماح بأي نشاط سياسي معارض لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وتعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت الاحتلال، ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته، من بينها “حماس” و”الجهاد” و”الشعبية”، التي قررت المشاركة في المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني ببيروت وغزة.

ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع عقد “المجلس الوطني” في مدينة رام الله، والتي تنطلق جلساته الاثنين المقبل.

ووفقاً لما ذكره “المركز الفلسطيني للإعلام”، أمس (الجمعة)، نقلاً عن مصادر محلية، لم يسمها، فإن الرئيس محمود عباس يعيش حالة من الخوف؛ نتيجة الأخبار التي تصل له عن احتمال القيام بفعاليات سياسية معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله.

ويريد عباس أن تبقى صورة مشهد مؤتمر المجلس الوطني هي المسيطرة سياسياً.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب، وطلب منهم التدخل لمنع إقامة فعاليات سياسية معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله.

وأجرى رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، اتصالات بعدد من المسؤولين الأمنيين في عدة دول، طالباً منهم مساندة ما سماه “شرعية محمود عباس في هذا الوقت العصيب”.

وجاء هذا التحرك، بعد أن صدرت مواقف سياسية قوية جداً ضد عباس ومؤتمره في رام الله، من شخصيات مؤسسة بمنظمة التحرير، ومن قيادات وطنية ومسؤولين من حركة فتح ورجال قانون وعشرات من أعضاء المجلس الوطني.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد “المجلس الوطني” يوم 30 أبريل الجاري، ووجّهت الدعوات لـ700 من أعضائه للمشاركة في دورته، وسط معارضة داخلية كبيرة ودعوات للمقاطعة واتهامات موجهة لعباس بالتفرد بالقرار والسعي لفرض سلطته على آخر مؤسسات الشرعية المتبقية.