أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تشكيل لجنة للتحقيق في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين يومي 20 و21 فبراير، وطالبها بتقديم تقريرها النهائي في فترة أقصاها سبعة أيام.
وأكد حمدوك في خطاب ألقاه فجر اليوم السبت على أن “الجميع سواسية أمام القانون بلا تمييز، وأن ذلك سيكون منهج الحكومة الانتقالية على الدوام”.
وجاء في كلمته: “لقد تابعتم ما حدث خلال اليومين الماضيين من أحداث مؤسفة صاحبت المسيرات والمواكب الشعبية، والتي شهدت استخدام العنف المفرط ضد المدنيين، وهو أمر مرفوض قطعيا في عهد حكومة جاء بها الحراك الجماهيري”.
وقال رئيس الوزراء السوداني: “لقد حمَّلتنا الجماهير مسؤولية كبيرة، هي آمال وأحلام أمة عانت من ويلات القهر والظلم طويلاً، وتطمح إلى أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن عنوانها الحرية والسلام والعدالة”.
وأضاف أن “إنجاز مهام التغيير تعني التأكيد على استدامته واستمراريته في إطار بناء دولة القانون والمواطنة والمحاسبة، وهي مهمة لن نتقاعس عنها لحظة واحدة”.
كما أكد على أن “مسيرة الثورة اتسمت بالسلمية، وضربت الجماهير مثلاً يُحتذى به في العالم، بمقابلة العنف بالسلمية الكاملة، وهذا ما انتصرنا به وما يجب أن نحافظ عليه”.
اضف تعليقا