أطلقت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، جملة من الإجراءات القانونية، لمخاطبة السلطات البريطانية، بهدف اعتقال عدد من المسؤولين الإماراتيين، وذلك على خلفية اتهامات جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

ووفقا لـ”الخليج الجديد” فإن الحملة تبحث تقديم مذكرات دولية لاعتقال «محمد بن زايد آل نهيان»، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، و«حمد محمد ثاني الرميثي» قائد الجيش الإماراتي، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع «محمد بن أحمد البواردي».

وبحثت الحملة، الجمعة الماضي، مع مجموعة من خبراء القانون الدولي في العاصمة البريطانية لندن، السبل القانونية الممكنة لاعتقال المسؤولين الإماراتيين حال وصولهم إلى المملكة المتحدة.

والتقت الحملة، التي تضم مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، خبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لاتخاذ إجراءات مشابهة في أوروبا عبر إصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.

وكانت الحملة حصلت على وثائق تكشف تورط الإمارات في ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري، جنوبي اليمن، فضلا عن تنفيذ هجمات راح ضحيتها مدنيون منهم أطفال.

ومن المقرر أن تقيم الحملة دعوى أمام قيادة الشرطة المركزية البريطانية لمكافحة الإرهاب SO15، والتي تعتبر مسؤولة عن فحص كل الادعاءات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة والتعذيب، مشيرة إلى أن طلب مذكرة الاعتقال سيقدم وفق البند رقم 1(4a) من قانون المحاكم الجزئية لعام 1980.

يشار إلى أن «الأمم المتحدة» أدرجت التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي.

سبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بارسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة خبراء دوليين وإقليميين لمدة عام على الأقل لتجري فحصا شاملا لانتهاكات حقوق الإنسان المفترضة من أطراف النزاع كافة منذ سبتمبر 2014.

وكانت الحملة التي انطلقت فعالياتها، الأسبوع الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، نشرت عريضة توقيع تطالب فيها «الاتحاد الأوروبي» بوقف الاتفاقيات الثنائية مع الإمارات، والمسارعة في استدعاء وفد «الاتحاد الأوروبي» من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بينهم بشأن مكافحة «الإرهاب».

ولفتت الحملة في العريضة إلى «حالة حقوق الإنسان المتدهورة في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية»، مبينة «تعرض العمال الآسيويين وغيرهم من العمال المهاجرين للإساءة من قبل الإمارات، إلى جانب غياب العدالة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية».