حملة كويتية لردع بريطانيا من خلال بوابة الاقتصاد بسبب صهيونية "تراس"

دعت شخصيات كويتية الدول العربية والخليجية، لتدشين حملة لردع بريطانيا بسلاح الاقتصاد؛ على خلفية مواقف رئيسة وزرائها “ليزا تراس”، الداعمة للصهيونية وإسرائيل بشكل علني.

وتسعى “تراس” لنقل سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، في خطوة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وتمتنع الغالبية العظمى من دول العالم، عدا أمريكا وهندوراس وغواتيمالا وكوسوفو، نقل سفاراتها إلى القدس، نظرا لعدم اعترافها بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لشقها الشرقي الذي تم عام 1967.

وقال الكاتب والمحامي الكويتي “عبدالعزيز بدر القطان” إن رئيس الحكومة البريطانية تبحث عن إنجاز لصرف النظر عن أخطائها القاتلة فيما يتعلق بالاقتصاد من خلال مساعيها لنقل سفارة بلادها إلى القدس”.

واعتقاده أن الغرب اليوم ليس في موقع يستطيع فيه إملاء شروطه كما في أوقات سابقة، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية استنزفته على كافة الأصعدة.

وعن مدى احتمالية استخدام الدول العربية لسلاح الاقتصاد في مواجهة بريطانيا قال القطان: “بالتأكيد هذا الأمر سيحدث، ومن الممكن القول إنه بدأ مع قرارات (أوبك+)”.

وأكد أن “لندن ليست في موقع قوة لتبتز أي من الدول العربية، وهي تعي ذلك، والحكومة البريطانية ذاتها ستقف في وجه ليز تراس لردعها عن هذا الأمر، خاصة وأن الحديث اليوم في بريطانيا اليوم هو كيف سيصمدون في الشتاء”

بينما قالت الناشطة السياسية الكويتية “هدى سعود الكريباني” إن جامعة الدول العربية والبرلمان العربي رفضوا وشجبوا تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا، لكن هذا الرفض والشجب غير كافي دون ضغط دولي فعلي على بريطانيا التي يجب عليها احترام القوانين والنظم الدولية، ودعم عملية السلام، والدفع لإنهاء الاحتلال الصهيوني”.

فيما قال رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية “طارق الشايع” إنه لا غرابة من مساعي تراس لنقل سفارة بلادها إلى القدس بالنظر أن بريطانيا كانت سباقة في إنشاء هذا الكيان الاحتلالي على أرض فلسطين.

استبعد الشايع استخدام الدول العربية سلاح الاقتصاد ضد بريطانيا، قائلًا: “لو كان لدول الخليج أو غيرها من الدول العربية والإسلامية القوة الكافية لأخذ موقف عملي حقيقي لكانت الدول النفطية هي مَن اتخذت الموقف ابتداءً، لكني أرى بأن المصالح لازالت هي المسيطرة على القرار العربي والإسلامي”.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق تبادل تجاري حر مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعُقدت اجتماعات مختلفة من أجل محاولة إتمام تلك الخطوة التي تأتي في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سنة 2016.