دشن حقوقيون مصريون، حملة جديدة تحت عنوان “حتى آخر سجين”، لتسليط الضوء على العدد الهائل من المعتقلين السياسيين، في السجون المصرية، سواء المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم، بمن فيهم المختفون قسراً.

وتطالب الحملة  التعامل بجدية مع ملفات جميع المعتقلين السياسيين، دون استثناء وحتى آخر سجين سياسي في مصر.

وقالت الحملة إن “التعامل مع ملف السجناء السياسيين لم يصل بعد حد المستوى المأمول”.

وأكدت على “ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لا بد منها لخلق المناخ المؤاتي للمشاركة في الحوار”.

وأعدت منظمات حقوقية في وقت سابق، قائمة بأسماء مجموعة من المعتقلين السياسيين وقدمتها للجنة العفو الرئاسية، بناءً على استمارة غير رسمية أتاحتها المنظمات للتواصل مع أهالي المحتجزين.

وذكرت حملة “حتى آخر سجين”، أن أولى خطوات الإصلاح والضمانة الأساسية لجدية الحوار الوطني، تكمن في اعتراف الدولة بالممارسات الأمنية القمعية المرتكبة يومياً، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم، وإلا سيغدو الحوار الوطني مجرد محاولة جديدة لتبيض الوجه، تضاف إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي.

اقرأ أيضا: السعودية تقترب من الاستحواذ على حصة في شركة أسمدة مصرية كبرى