بعد أيام من صدور تقرير فرنسي حول احتلالها للجزائر، واعتزامها عدم الاعتذار للشعب الجزائري، أطلق برلمانيون جزائريون حملة لجمع مليون توقيع بهدف الضغط على المشرعين في الجزائر لسن قانون محلي يجرم الاحتلال الفرنسي.

وأطلق هذه المبادرة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بلعربي كمال، بعد تنسيق مع عدد من نواب الشعب.

وأفصح كمال في تصريح له لوكالة الأناضول التركية أنه قد قدم القانون في 28 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، لكنه لم يُنظر له وبقي حبيس الأدراج طيلة سنة كاملة لأسباب مجهولة.

وأكد النائب الجزائري أنه أطلق المبادرة المليونية بسبب التماطل الذي طال المشروع وطال حق الشهداء والمجاهدين (قدماء المحاربين)، على حد تعبيره.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، صدر تقرير فرنسي حول استعمار باريس للجزائر الذي دام من 1830 إلى 1962. وتجاهل التقرير تمامًا جرائم الاحتلال الفرنسي بحق الشعب الجزائري، كما روجت وسائل إعلام فرنسية أن هذا التقرير لا يعني وجود أي خطوة من باريس نحو الاعتذار لشعب الجزائر.

جدير بالذكر أن فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر قد شهدت فظائع وجرائم قتل ممنهجة بحق قرابة 5 ملايين شخص، بالإضافة إلى حملات تهجير ونهب الثروات، وسرقة آلاف الوثائق والقطع التاريخية والأثرية.