حملة ممنهجة تستهدف مؤيدي لفلسطين.. اعتقال ريتشارد ميدهورست في النمسا

في تطور خطير يعكس تصعيد القمع ضد الصحفيين المؤيدين لفلسطين، اعتقلت الشرطة النمساوية الصحفي البريطاني ريتشارد ميدهورست، المعروف بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وكشفه للسياسات الغربية الداعمة له. 

وجاء اعتقاله بعد مداهمة منزله من قبل عناصر الاستخبارات النمساوية، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة واتهامات للنمسا بتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير.

“عضو في حماس”.. اتهامات ملفقة لتبرير القمع

بحسب التقارير، بررت السلطات النمساوية اعتقال ميدهورست باتهامه بكونه “عضوًا في حركة المقاومة الفلسطينية حماس”، وزعمت أنه يشجع على “الإرهاب”، وهو ما نفاه الصحفي بشدة. 

لم يكن هذا الاعتقال الأول من نوعه، إذ سبق أن احتجزته الشرطة البريطانية في أغسطس الماضي، في مؤشر واضح على تصاعد استهداف الصحفيين الذين يفضحون الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.

ميدهورست كشف أن السلطات في فيينا استدعته الأسبوع الماضي لإجراء تحقيق، وأبلغوه بأنهم يفكرون في إلغاء إقامته بسبب تقاريره التي تفضح السياسات النمساوية والغربية الداعمة لإسرائيل. 

لم يكن هذا سوى كمين أمني مُسبق التخطيط، حيث تم اعتقاله من قبل عناصر استخبارات بملابس مدنية، وأخبروه بأنهم يمثلون “المعادل النمساوي لجهاز MI5 البريطاني أو مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI”.

النمسا في خدمة الاحتلال.. قمع الصحافة لترهيب المؤيدين لفلسطين

هذه الحادثة تعكس توجهًا خطيرًا لدى النمسا والعديد من الدول الغربية، التي باتت تتبنى سياسة “تجريم التضامن مع فلسطين”، حيث تسعى لإسكات الصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين يفضحون الجرائم الإسرائيلية في غزة. النمسا، التي لطالما دعمت الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مشروط، تسعى الآن إلى معاقبة كل صوت معارض، وتحويل النضال الفلسطيني إلى “جريمة إرهابية” في محاولة لتبييض وجه الاحتلال.

هذه السياسات القمعية لا تنفصل عن النهج الغربي العام، حيث شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في استهداف الصحفيين المؤيدين لفلسطين، عبر حملات تشويه، واتهامات بالإرهاب، واعتقالات تعسفية.

اعتقال ميدهورست يمثل تصعيدًا خطيرًا في قمع الصحفيين الدوليين، ويكشف عن ازدواجية المعايير الغربية في حرية الصحافة وحقوق الإنسان. فإذا كان الصحفي يكشف جرائم الاحتلال، فإنه يصبح “إرهابيًا”، أما إذا كان يروج لسياسات إسرائيل، فيُمنح جوائز صحفية دولية.

يبقى السؤال: هل ستواصل النمسا انتهاك الحريات الصحفية وإسكات الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني؟ أم أن هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي والضغط الدولي، ما قد يجبرها على التراجع عن هذا النهج القمعي؟