قال سفير  المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الأمير “خالد بن بندر” إن مستشار الديوان الملكي السابق، “سعود القحطاني” قد أزيح من منصبه، ويخضع الآن للتحقيق”، مشددا على أنه ستتم مقاضاته إذا ثبت تورطه في عملية اغتيال الصحفي الراحل “جمال خاشقجي”.

وفي تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أضاف “بن بندر”:  إنه “إذا ثبت تورط القحطاني في عملية اغتيال خاشقجي، ستتم مقاضاته لن يكون هناك أي تمييز له أو لغيره”.

تصريحات الأمير السعودي تؤكد ما تم تداوله من قبل عن أن “القحطاني” ليس من بين 11 مشتبها بهم تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووجه النائب العام السعودي اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم، وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، وبعض الدول الغربية، أن ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” أمر بالقتل، وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الملك “سلمان بن عبدالعزيز” أمرا ملكيا بإعفاء “سعود القحطاني” المستشار في الديوان الملكي من منصبه، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا، العام الماضي، لدورهم في قتل “خاشقجي”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت النيابة العامة التركية، مذكرة توقيف بحق المسؤولين السعوديين “سعود القحطاني”، و”أحمد عسيري”، لدورهما في مقتل “خاشقجي”.

وقالت إن “المحكمة قبلت طلبات النيابة بإصدار أذون اعتقال بحق النائب السابق للاستخبارات السعودية، أحمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي، سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي”، مؤكدة أن النيابة أرفقت طلبها بحيثيات تشمل أدلة جديدة تم الحصول عليها في إطار التحقيقات بالقضية، كما قدمت لائحة اتهام بحق عسيري والقحطاني تتهمهما بـ”القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد”.

وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، “آغنييس كالامارد”، قد قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/حزيران الماضي، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل “خاشقجي”، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.