حسم السياسي والحقوقي المصري “خالد علي” موقفه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل في مصر، وفقا لشخصيات حزبية قريبة منه.

ومن المقرر أن يعلن “خالد علي”  ترشحه رسميا في مؤتمر صحفي الإثنين المقبل، وذلك بعد مداولات استمرت أسابيع مع رموز التيار المدني.

وفي تصريحات لجريدة “الشروق” المحلية، قال القيادي بحزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس) “أحمد فوزي”، إن “المرشح الرئاسي السابق سيعلن في المؤتمر حيثيات ترشحه للرئاسة، وأسباب عدوله عن قراره السابق بالمقاطعة في الانتخابات الرئاسية الماضية التي خسرها حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي أمام  عبدالفتاح السيسي”.

وأضاف “فوزي” أن “خالد علي جلس مع أغلبية ممثلي التيار المدني في مصر لإخطارهم بدوافع مشاركته في الانتخابات المقبلة، دون الضغط على أي منهم لدعمه أو تغيير قرارهم بالمقاطعة، قائلا: “لقاءاتنا كانت بهدف التشاور وإبداء الرغبة في خوض المعركة، كما أننا لم نطلب من أحد التنازل عن خوض الانتخابات”.

ونفى القيادي الحزبي، الذي كان أحد الداعمين لـ”علي” في انتخابات 2012 التي فاز بها الرئيس المعزول “محمد مرسي”، كما كان داعما لـ”صباحي” في انتخابات 2014، أن يكون مرشحه جلس مع جماعة “الإخوان المسلمين” أو رموز نظام “حسني مبارك” للحصول على دعمهم في الانتخابات المقبلة.

وفسر “فوزي” اختيار “علي” حزب “الدستور” لاستضافة مؤتمر إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ كون الحزب المذكور يضم عددا كبيرا من أعضاء حملته الرئاسية، فضلا عن أنه أحد الأحزاب الكبيرة التي يسعى للحصول على دعمها في معركة الانتخابات.

وحول ما إذا كانت السلطة ستسمح لـ”علي” بالترشح للرئاسة، بعد الحكم الصادر بحقه بالحبس 3 أشهر، مع وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، قال فوزي: “أيا كان الحكم النهائي في القضية، لن يمنعنا ذلك من خوض الانتخابات الرئاسية؛ فاللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هي من سيحدد مصير ترشح خالد علي”.

وأكد مصدر بحملة “خالد علي” لـ”الشروق” أن “خالد علي حصل على دعم حمدين صباحي ومعصوم مرزوق (القيادي بالتيار الشعبي) وهشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات) وحزب مصر القوية الذى يرأسه عبدالمنعم أبوالفتوح”.

وأضاف المصدر: “علي سيكون المرشح الوحيد للتيار المدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم تفتيت الأصوات بين أكثر من مرشح”.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي، حددت جلسة 8 نوفمبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات استئناف “خالد علي”، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكابه فعلا فاضحا خادشا للحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.