حذر خبيران أمميان، من “موجة إعدامات” في دولة ميانمار بعد قرار المجلس العسكري في البلاد إنفاذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص.
جدير بالذكر أنه قد حث بيان مشترك صادر عن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال بينز، المجتمع الدولي على “ممارسة ضغوط أكبر على جيش ميانمار لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان”.
فيما أعلن المجلس العسكري في 3 حزيران/ يونيو الجاري، أنه سيعدم عضواً سابقاً بحزب المستشارة السابقة للدولة، وناشطاً بارزاً، فضلاً عن شخصين آخرين، دون تسميتهم، في أول إعدامات بالبلاد منذ 1990.
وتابع البيان، بأن “ما لا يقل عن 114 شخصاً محكومون بالإعدام، بما في ذلك 41 غيابيًا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش مطلع فبراير (شباط) 2021”.
كما حذر من أن “يصبح تنفيذ الأحكام بمثابة بداية لموجة من الإعدامات في ميانمار”.
وأشار الخبير إلى أن “فرض عقوبة الإعدام يحدث بالتزامن مع عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين، والتي تقدر الآن بنحو ألفي شخص”.
يشار إلى أنه في مطلع شباط/ فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
يشار إلى أن قوات الجيش في وقت سابق قد قامت بمجازر وحملات إعدام ميدانية بحق مسلمي الروهينجا الأقلية في ميانمار.
اقرأ أيضاً : مأساة الروهينجا.. مقتل وفقدان عشرات اللاجئين أمام سواحل ميانمار
اضف تعليقا