تحدث محللون حول تداعيات الحرب بين الاحتلال وحركة حماس على مصر، وأشاروا إلى أن القاهرة تسعى إلى لعب دور الوسيط في كل من مفاوضات وقف إطلاق النار ومفاوضات حول تبادل الأسرى، لكن هناك أزمة إنسانية تلوح في الأفق على حدودها مع غزة.
فيما أفاد محللون بأن مصر سارعت، منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي، إلى تأكيد موقفها كصانعة سلام، وحثت الجانبين على وقف التصعيد، إذ أعرب الجنرال عبدالفتاح السيسي، عن الحاجة إلى حل عادل على أساس دولتين وإعطاء الأولوية للأمن الداخلي من خلال إبقاء الحدود بين سيناء وغزة مغلقة.
بدوره، قال ياسين عاشور، الخبير في شؤون الشرق الأوسط: “إنها (مصر) تسعى إلى وقف التصعيد وترغب في العمل كوسيط لحل الوضع”.
وتابع أن نظام السيسي يتطلع إلى التعامل مع الوضع بدقة قبل الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر القادم، وأظهر استعداده للعمل كوسيط سلام، كما جرى في محادثات الهدنة لعام 2021 بين إسرائيل وحماس.
وأضاف عاشور: “عندما يتعلق الأمر بالتصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإن مصر يجب أن تكون الوسيط دائمًا، مشيرا إلى أن الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة، تتطلع إلى مصر منذ عهد رئيسها الأسبق، حسني مبارك، للتفاوض على السلام بين إسرائيل وحماس ومنظمة التحرير الفلسطينية”.
طبقًا لماثيو سباركس، عالم الأنثروبولوجيا ومؤرخ سيناء والنقب، فإن “الحكومة (المصرية) الحالية لديها كل ما تكسبه من محاولة الحفاظ على توازن القوى مع حماس والإسرائيليين. لذلك لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء لتغيير ذلك”.
وبصرف النظر عن فرصة رفع مكانتها الجيوسياسية، فإن مصر أيضًا ستخسر إذا انجرفت إلى الصراع في وقت تضعف فيه الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، بحسب سباركس، مردفا: “إذا تصاعد القتال، فهناك خطر حدوث أزمة إنسانية عبر الحدود وتهديد السلام الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس في سيناء”.
لكن الشارع العربي ولا سيما الشعب الفلسطيني يتمسك بأمل انحياز الدولة المصرية للمقاومة كما هو الحال في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي والذي تسبب في وقف العدوان على غزة من قبل.
اقرأ أيضًا : انقطاع الكهرباء كلياً عن غزة بعد توقف محطة الطاقة الوحيدة
اضف تعليقا