قام عدد من المحامين الدوليين بمراسلة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي وضع رئيس بنك دبي الإسلامي على قائمة عقوبات المملكة المتحدة وتجميد أصوله في بريطانيا بسبب تورطه في اعتقال وتعذيب مواطن بريطاني في الإمارات منذ أكثر من 16 عامًا.

المذكرة القانونية جاء بناء على طلب من عائلة رجل الأعمال البريطاني رايان كورنيليوس، والمعتقل في دبي، حيث طالبت العائلة الحكومة بفرض عقوبات مالية على محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان حاكم دبي وأحد كبار المسؤولين في الإمارة الخليجية الذين كان لهم دور رئيسي في كل الانتهاكات التي وقعت على كورنيليوس، ولا تزال تقع، منذ عام 2008 مع بداية اعتقاله.

وطلبوا من لامي وضع الشيباني، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، على قائمة الأفراد بموجب قوانين العقوبات البريطانية، مما يؤدي فعليًا إلى تجميد أصوله في بريطانيا.

الشيباني، الذي يعتبر أحد أكثر المسؤولين نفوذاً في الإمارات العربية المتحدة، هو عضو في المجلس التنفيذي لدبي ويشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات المملوكة للدولة.

أمضى السيد كورنيليوس وشريكه التجاري تشارلز ريدلي أكثر من 16 عامًا في السجن بعد أن لفقت لهما الدولة تهم الاحتيال المتعلق بقرض بقيمة 372 مليون جنيه إسترليني لشركته من بنك دبي الإسلامي.

قضى السيد كورنيليوس، البالغ من العمر 70 عامًا، عقوبته الأصلية لمدة 10 سنوات، ولكن في عام 2018 حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا أخرى بموجب تطبيق بأثر رجعي لقانون مصمم لإبقاء المدينين في السجن حتى يتمكنوا من سداد ديونهم، أي أنه لن يكون مؤهلاً للإفراج عنه قبل أن يبلغ من العمر 84 عامًا.

من الجدير بالذكر أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أصدرت تقريرًا يقضي بأن السيد كورنيليوس محتجز تعسفيًا بسبب تلفيقات حول الديون غير المسددة، وقد قدم محامو السيد كورنيليوس الآن ملفاً إلى السيد لامي يوصي بفرض عقوبات على الشيباني لتورطه في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

في مذكرتهم، ذكر رايس ديفيز وبن كيث، المحاميان المتخصصان في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان: “لقد تم احتجاز السيد كورنيليوس تعسفياً وتعرض لسوء معاملة… لقد تم انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية وسُرقت أمواله وأصوله… إنه ضحية لاضطهاد من أشد الأنواع خطورة برعاية الدولة الإماراتية… محمد إبراهيم الشيباني مسؤول عن هذه الانتهاكات”.

وأضافوا في مذكرتهم إلى السيد لامي: “لقد فحص فريق العمل التابع للأمم المتحدة هذه المسألة بالتفصيل وخلص إلى أن الاحتجاز المستمر للسيد كورنيليوس تعسفي، ويندرج ضمن الفئتين الأولى والثالثة من معايير الاحتجاز التعسفي… في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الاحتجاز المستمر للسيد كورنيليوس غير قانوني وأن الشخص المسؤول عن احتجازه، محمد الشيباني، يجب أن يتم تحديده”.

وتؤكد هيذر، زوجة السيد كورنيليوس، أن زوجها اعتقل بناء على ما وصفته بـ “تهمة ملفقة” بناء على طلب من بنك دبي الإسلامي.

يُذكر أنه يتم الآن تسويق مشروع تطوير عقاري أسسه السيد كورنيليوس، والذي أعلن بنك دبي الإسلامي أنه “لا قيمة له” بعد مصادرته، على أنه مجمع فاخر تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

من جانبه، أثار السير إيان دنكان سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، محنة السيد كورنيليوس خلال مناقشة في مجلس العموم الشهر الماضي.

خلال المناقشة، انتقد النواب طريقة تعامل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية مع قضايا مماثلة ودعوا إلى استخدام أكثر فعالية للعقوبات.

كما دعا السير إيان الحكومة إلى فرض عقوبات ماغنيتسكي على شيباني وعدد من الأفراد الآخرين المرتبطين ببنك دبي الإسلامي، الذين قال إنهم مسؤولون عن الاحتجاز التعسفي للسيد كورنيليوس ومصادرة أصوله.

وقال السير إيان للنواب: “يجب إطلاق سراح السيد كورنيليوس الآن على الفور، كما يجب فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها”.

تسمى عقوبات ماغنيتسكي على اسم سيرجي ماغنيتسكي، المحامي الضريبي الذي كشف عن عملية احتيال بملايين الدولارات ارتكبها مسؤولون ضرائب في وزارة الداخلية الروسية، وقد توفي في سجن روسي في عام 2009 بعد معاناته من ظروف قاسية.

في مذكرة قدمها محامو هيذر كورنيليوس: “لقد انخرط الشيباني، بصفته رئيسًا لبنك دبي الإسلامي، بشكل منهجي في فساد خطير وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الأساسية، كما يتضح من نتائج فريق العمل التابع للأمم المتحدة. إن فرض عقوبات ماغنيتسكي من شأنه أن يثبت احترام المملكة المتحدة لنتائج الأمم المتحدة والتزامها بحماية مواطنيها مع إرسال رسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الإجراءات ضد المواطنين البريطانيين لن يتم التسامح معها، وخاصة عندما تدينها الأمم المتحدة”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا