أرجع خبراء مصريون، سعي مصر لاستكمال إنشاء مشروع إنشاء سد ومحطة “يوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهرومائية، بتنزانيا، إلى تأكيد دعمها لمشروعات التنمية في القارة السمراء.

وقال خبراء في مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر تعمل على المشاركة في بناء السدود الخاصة بتوليد الكهرباء لا حجز المياه، مضيفين أن القاهرة لا تعارض بناء السدود، ما لم تضر بمصالحها.

وتقوم الاستراتيجية المصرية تجاه دول حوض النيل، على عدم السماح ببناء أي سدود على نهر النيل إلا بموافقة مصر، وتحديد حصة سنوية لمصر تعادل 55.5 مليار متر مكعب و18.5 للسودان، ومن ثم عدم السماح باي إنشاءات أو مشاريع على النهر تؤثر على الحصة السنوية.

واعتبروا أن مساهمة مصر في بناء بعض السدود في عدة دول إفريقية، تحقق لها مكسبان، الأول، نوع من المراقبة، والثاني ضمان عدم تأثير هذه السدود علي حصة مصر المائية، بحسب “الجزيرة”.

والسبت الماضي، تفقد وفد مصري، مشروع بناء سد ومحطة “يوليوس نيريري”، والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف العام 2022.

وتبلغ تكلفة السد الذي تنفذه شركتا “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك” المصريتان، 2.9 مليار دولار.

ويهدف السد، الذي يبلغ ارتفاعه 130 مترا، إلى توليد 2.1 جيجاوات من الكهرباء.

وقال رئيس الوفد المصري، اللواء “محمود نصار” رئيس الجهاز المركزي المصري للتعمير، إن “القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا ومتابعة دورية للمشروع لما يمثّله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا”.

وأضاف “نصار” أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شارك وزير الكهرباء المصري وسفير القاهرة لدى تنزانيا في مراسم وضع حجر أساس المشروع مع الرئيس التنزاني “جون ماغوفولى”.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت الحكومة المصرية البدء في إنشاء 5 سدود خاصة بمناطق متفرقة في أوغندا؛ لحماية البلاد من خطر الفيضانات.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية بشأن بناء سد النهضة، وسط مخاوف من القاهرة إزاء تأثر حصتها السنوية من مياه النيل، وهو ما تنفيه أديس أبابا.