كشف ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفين الأسبق عن خدعة بالأرقام مارسها البنك المركزي المصري في بياناته الاقتصادية الأخيرة.
وقال الولي “إن البنك المركزى المصرى أشار إلى بلوغ الفائض بالميزان الكلى للمدفوعات بالعام المالى الأخير 2016/2017 نحو 717ر13 مليار دولار ، كفرق بين موارد النقد الأجنبى التى بلغت 597ر100 مليار دولار ، والمدفوعات البالغة 880ر86 مليار دولار”.
وتابع قائلا “إلا أن البيانات التفصيلية للموارد أشارت لبلوغ قيمة القروض والودائع وتسهيلات الموردين 975ر19 مليار دولار ، ومشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل 10 مليار دولار ، ومشتريات الأجانب للسندات التى طرحتها مصر بالخارج 8ر6 مليار دولار”.
وأوضح الولي أن ذلك يعني “أن مجموع موارد الإقتراض الثلاثة يصل لـ 8ر36 مليار دولار ، بينما بلغ الفائض بالميزان الكلى للمدفوعات 717ر13 مليار دولار ، أى أنه بدون تلك الموارد الثلاثة للإقتراض يصل العجز الكلى بميزان المدفوعات أكثر من 23 مليار دولار خلال العام المالى الأخير”.
اضف تعليقا