كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن عدة أسباب تقف وراء اتخاذ حكومة عبد الفتاح السيسي قرارا بعدم فتح باب استيراد الحديد في مصر، رغم أرتفاع أسعاره بشكل جنوني في السوق المحلي.
وواصلت أسعار الحديد ارتفاعها في مصر لتتراوح ما بين 12 إلى 12.5 ألف جنيه للطن للمستهلك، وتستمر في الصعود الذي بدأته قبل حوالي شهر.
ووفقا لما نشره الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك، فإن هناك 3 أسباب تمنع حكومة السيسي من فتح باب استيراد الحديد في مصر، وتخفيض سعره للمستهلكين، حيث تتمثل تلك الأسباب في الآتي:
1- أن الحكومة تتفادي غضبة رجال الأعمال وتجار الحديد
2- حتى تتفادي غضبة الدولار لأن الاستيراد يخلق طلبا على العملة الأمريكية
3- حتى لا تستفيد تركيا من قرار فتح الاستيراد لأن الحديد التركي أقوى المنافسين.
ومن المعروف أن رجال الأعمال القريبين من السلطة هم من يحتكرون أسواق الحديد في مصر، حيث يمتلك أحمد عز رجل أعمال مبارك، وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل أكبر مصنعا لتصنيع الحديد في مصر وهو حديد “عز” ويتحكم بشكل أساسي في أسعار الحديد بالسوق المصري.
كما أن أحمد أبو هشيمة،رجل الأعمال القريب من السيسي، وصاحب مصنع حديد “المصريين” ومصنعا آخر يجري إنشاءه حاليا بالتعاون مع الجيش، سيتضرر من قرار فتح الإستيراد، وهو مايعني أن الحكومة فضلت إرضاء رجال الأعمال على حساب المواطنين.
اضف تعليقا