رجّح خبير في الشؤون المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد خسر جولة أخرى أمام المؤسسة العسكرية في مصر. وأشار الباحث يزيد صايغ من مركز كارنيغي إلى أن فشل السيسي في بيع حصص من شركات عسكرية رغم مرور أكثر من أربعة أعوام على بدء المساعي لذلك، يُبرز حدود سلطته في مواجهة مقاومة القوات المسلحة.
يرى صايغ أن التغييرات التي أجراها السيسي مؤخرًا في صفوف القيادة العسكرية ترتبط بخلافاته مع جنرالاته، خصوصًا فيما يتعلق بتأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، وأيضًا بشأن مسألة إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في مصر، وهو ما يعتقد أن السيسي يؤيده، بينما تعارضه المؤسسة العسكرية والأمنية.
تطرّق صايغ إلى استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، معتبرًا أنها دليل آخر على فشل السيسي في تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بخصخصة الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية. وعلى الرغم من أن السيسي يُنظر إليه باعتباره الرجل الأقوى في مصر، فإن استقالة سليمان تُظهر أنه ليس كلّي القدرة.
أوضح صايغ أن القوات المسلحة المصرية قد حالت دون بيع الشركات العسكرية العاملة في الأسواق المدنية، وهي المهمة التي كُلّف بها صندوق مصر السيادي في فبراير 2020. وبرغم دعم السيسي لهذه الفكرة منذ عام 2016، إلا أن القوات المسلحة لم تكن مستعدة للكشف عن البيانات المالية لهذه الشركات، مما أدى إلى تأخير الطرح.
للتغلب على هذه العقبات، وُقِّعت في فبراير 2020 اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بهدف تهيئة عشر شركات تجارية لعرضها أمام مستثمرين من القطاع الخاص. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قانونية وإدارية تحول دون تحقيق هذا الهدف، مما يعكس مدى تعقيد العلاقة بين السيسي والمؤسسة العسكرية في مصر.
اضف تعليقا