خلص تحليل لموقع “أفريكان بيزنس”، إلى أن أي بيع لقناة السويس المصرية، جزئيًا أو كليًا، لا يزال بعيد المنال في الوقت الحالي، لكن حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أكثر انفتاحًا على التدخل الأجنبي في القناة مما كان عليه الحال في السابق.

كما لفت التحليل إلى أنه من الممكن أن ترى القاهرة أصول القناة، على الأقل من الناحية النظرية، كجزء من مساعي التغلب على نقص العملة الصعبة في البلاد والمشاكل الاقتصادية الأخرى.

فيما تربط قناة السويس البحر الأحمر بالمتوسط، وهي أحد أبرز موارد مصر بالعملات الأجنبية، وتتجاوز عائداتها 8 مليارات دولار سنويا، ودُشّنت عام 1869، وجرى توسيعها وتحديثها مرات عدة.

يذكر أنه يُنظر إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي في العالم، وتعد شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وأحد أهم المصادر لتوفير العملة الصعبة من خلال تحصيل رسوم مرور السفن بين القارات.

كما أشار التحليل إلى أنه منذ مساء 26 يوليو 1956، عندما قام الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، التي كانت مملوكة حتى ذلك الحين لمساهمين بريطانيين وفرنسيين، لعبت القناة دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية لمصر الحديثة، وكانت رمزًا لتقرير مصير البلاد.

ومع ذلك، بعد ما يقرب من 7 عقود من إعلان ناصر الشهير، تزايد الجدل حول إمكانية أن تكون قناة السويس حلا للأزمة الاقتصادية الخطيرة المتزايدة في مصر.

اقرأ أيضًا : وفد إسرائيلي يزور القاهرة للتحقيق في عملية العوجة الحدودية