تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ كوب 28 في نوفمبر من العام الجاري 2023 وهو الحدث الذي تنتظره الدول والمؤسسات كونه الأمل الأخير للحفاظ على المناخ.
تعرضت دولة الإمارات للعديد من الانتقادات كونها من أكبر منتجي الوقود الأحفوري بالعالم والذي يتسبب بشكل كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكنها زادت الطين بلة باختيار سلطان الجابر رئيس شركة النفط والغاز الوطنية بالإمارات “أدنوك” رئيساً للمؤتمر.
علاوة على ذلك فإن دولة الإمارات القمعية تثير مخاوف المشاركين في ذلك الحدث العالمي كونها دولة تقوم بالتجسس على الأجانب وتعتقلهم أحياناً وترحل بعضهم فقط لأن النظام فيها نظام مستبد لا يقبل الانتقادات.
منذ أيام تم الإعلان عن تسليم سلطان الجابر خطة الإمارات لمؤتمر كوب 28 لقادة الحكومات في بروكسل والتي تغطي جميع الجوانب الرئيسية للعمل المناخي بناء على اتفاقية باريس لعام 2015 والتي لفيت ترحبياً من قبل خبراء إلا أن صحيفة الغارديان كان لها رأي آخر.
الشيطان يكمن في التفاصيل
على الرغم من ترحيب بعض القوى الأوروبية بخطة الجابر إلا أن صحيفة الغارديان علق عليها بـ “الشيطان يكمن في التفاصيل” بسبب أن الإمارات تستغل بعض الثغرات لتمرير أهداف خبيثة تعرقل عملية الانتهاء من الوقود الأحفوري.
بالرجوع للخطة فقد بناها الجابر على أربع ركائز وهي التعثب السريع للانتقال إلى عالم منخفض ثاني أكسيد الكربون وتحديد تمويل المناخ والتركيز على الناس والحياة وسبل العيش والشمولية الكاملة.
الجابر أصر على الانتهاء من الوقود الأحفوري حتمي وضروري إلا أنه قد قال أن بلاده تسعى للتخلص التدريجي من الوقود وهذا لا يتفق مع فكرة مؤتمر كوب 28 التي من شأنها أن تضع حد زمنياً للانتهاء من الوقود الأحفوري.
باتباع مقولة الجابر “التدريجي” فإن شركات الغاز والنفط ستستمر في استخراج الوقود طالما تتبع أنظمة تلتقط بها ثاني أكسيد الكربون وهو ما حذر منه العلماء مشيرين أنه من مسببات ارتفاع درجة حرارة الأرض.
تضارب المصالح
يسعى الجابر إلى اتفاق شامل مع أكبر شركات النفط والغاز بالعالم بشأنه تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهو ما نال إعجاب بعض المنظمات الأوروبية لكن ناشطي المناخ أعلنوا عن قلقهم تجاه تلك الخطوة.
اتفاق الجابر مع شركات النفط يجعلهم من صانعي القرار في مؤتمر العمل المناخي الذي يهدف إلى إنهاء استخراج الوقود الأحفوري وهو سيؤثر بشكل كبير على قرارات المؤتمر والتي قد تصب في صالح الشركات بما يعتبر تضارب للمصالح بشكل صريح.
يضاف إلى ذلك أن الجابر يريد أن يضمن الالتزام من الدول الغنية بدعم الـ 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة وهو الذي كان من المفترض أن يتم العمل به منذ عام 2020 ولكنه لم يتحقق.
الخلاصة أن الإمارات تتلاعب بـ آمال الشعوب بتقليل الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى كوارث طبيعية فقط لتمرير أهدافها ومصالحها ولا تهدف لإنهاء الوقود الأحفوري بل تسعى للتهرب من ذلك.
اضف تعليقا