في إطار الخطوات السلمية التي تتخذها قطر ضد دول الحصار “مصر والسعودية والإمارات والبحرين”، تعتزم الدوحة تفعيل خيار اللجوء إلى المحاكم الدولية.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر خليجية (لم يسمها) أن “الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد مزيدًا من القضايا المرفوعة ضد حكومات دول الحصار أو جهات رسمية فيها للمطالبة بتقديم تعويضات لآلاف المواطنين القطريين والمقيمين، ممن تضرروا بسبب الحصار المفروض على قطر”.
وتقدم الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر خلال الشهور القليلة الماضية بشكاوى إلى لجنة التعويضات الحكومية للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار.
وبلغ عدد الشكاوى “الاستثمارية والاقتصادية” التي تقدمت بها الشركات القطرية المتضررة إلى لجنة المطالبة بالتعويضات أكثر من 6300 شكوى.
كما قدمت مئات الشكاوى الأخرى لمواطنين ومقيمين تضرروا من الحصار، إذ حرموا من تلقي التعليم أو العلاج أو السفر.
ويأتي التحرك القانوني لقطر بعد طلبها رسميًا “الأحد” الماضي من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في معاملات مالية مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك إماراتي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري وعملته الوطنية في إطار الحصار الذي تفرضه دول خليجية على الدوحة.
اضف تعليقا