قامت دوائر الإرهاب في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، بتجديد حبس لآلاف المتهمين.
فخلال النصف الأول من عام 2022، انعقدت 3 دوائر فقط بمجموع 70 جلسة، نظرت فيها الدوائر أمر تجديد حبس 13097 متهما على الأقل موزعين على 1120 قضية، وفق الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وأصدرت الدوائر، قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 343 متهمًا في هذه القضايا، بنسبة لا تزيد عن 2.7% من إجمالي عدد المتهمين المعروضين أمامها.
وتمثل تلك النسبة، تراجعًا كبيرا مقارنة بنسبة الإخلاءات وعدد أوامر تجديد الحبس خلال إجمالي عام 2021، حيث أخلت دوائر الإرهاب 3.6% من إجمالي المتهمين المعروضين في جلسات تجديد الحبس أمامها.
واستبعد المستشار “محمد كامل عبدالستار”، رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، التي كانت تباشر التجديدات على مدار عام قضائي كامل، من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وحتى أول أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما صدر قرار بإعادة تشكيل الدائرة الثالثة وتولي المستشار “محمد حماد عبدالهادى” رئاسة الدائرة.
ومع بداية العام القضائي الجاري، عادت الدوائر لتباشر تجديد الحبس الاحتياطي حسب أدوار الانعقاد، ليصبح عدد دوائر الإرهاب في النصف الأول من العام 2022، 4 دوائر.
ونقل التقرير عن محامين، الذين مثلوا متهمين في جلسات أمام هذه الدائرة وتحدثوا إلى الجبهة، أن الدائرة الثالثة عندما ترأسها المستشار “وجدي عبدالمنعم” في بعض الجلسات، افتعلت العديد من المشكلات مع هيئات الدفاع أثناء جلسات تجديد الحبس، حيث ضيقت الخناق على الدفاع من خلال رفضها إعطاءه الوقت الكافي لإعداد دفاعه.
ولم تسمح الدائرة الثالثة في أي جلسة من الجلسات لأي متهم من المتهمين بالتحدث أو الخروج من القفص، واستمرت في عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، وفي الوقت الذي بلغ فيه الدفاع الدائرة بعدم تواجد بعض المتهمين في القفص، كان يصر القاضي على مباشرة جلسة تجديد الحبس دون التأكد من حضور المتهمين بشكل فعلي.
اقرأ أيضا: نجلاء المنقوش تصف انسحاب الوفد المصري من اجتماعات الجامعة العربية بالمخالف للمواثيق
اضف تعليقا