طالبت الجبهة الثورية السودانية، الجمعة، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، برفض قوائم مرشحي “قوى الحرية والتغيير”، وإجراء مشاورات واسعة حول التشكيل الوزاري مع الجميع لا سيما الجبهة الثورية، في بيان مشترك لزعيمي الجبهة مني أركو مناوي ومالك عقار.

واعتبرت الجبهة في بيانها “ما يجري في الخرطوم من تكوين لمؤسسات الفترة الانتقالية، فيه خلل كبير ولم يُستفد من تجارب الماضي”.

وقالت إن “ما يحدث الآن من أفراد وقوى سياسية غير مهتمة بحل قضايا الحرب والمواطنة واحترام التنوع وتحقيق أهداف الثورة”، يجسد تجارب النخب “في الاستيلاء على الثورات وتوظيفها في الوصول إلى الحكم”.

وأضاف البيان: “ما يحدث هو محاولة للاستيلاء على حصاد ثلاثين عاما من نضال الشعب في كافة أرجاء السودان”.

ودعا مناوي وعقار، رئيس الوزراء إلى رفض قوائم “الحرية والتغيير”، وإجراء مشاورات أوسع قبل تشكيل حكومته مع الجميع، لا سيما الجبهة الثورية.

وأضافا أن “الجبهة الثورية هي طرف أصيل ومؤسس لقوى الحرية والتغيير، ولم يتم الاتصال بقيادتها”.

وحذرا من أن ما سمياها “المحاصصة”، لن تؤدي “إلى تحسين معاش الناس وتحقيق السلام والمواطنة والديمقراطية”.

وتضم الجبهة الثورية 3 حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، و”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال” بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و”العدل والمساواة” التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور.

والأربعاء، أعلن حمدوك أنه اتفق مع قوى الحرية والتغيير على “مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية وفق جدول زمني محدد”.

ولم تتضح تفاصيل الجدول الزمني، إلا أن القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء، قال للأناضول، إنهم اتفقوا مع حمدوك، على تأجيل إعلان تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة (كان مقررا الأربعاء).

والثلاثاء، تسلم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات “49 مرشحا ومرشحة لـ 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة”.

والأربعاء، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/ آب الجاري، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.