وجهت مجموعة قانونية تدافع عن حقوق الإنسان رسالة إلى النائب العام البريطاني، ريتشارد هيرمر، تطالبه فيها بإلغاء الوضع الخيري للفرع البريطاني للصندوق القومي اليهودي الإسرائيلي (JNF UK). 

تأتي هذه الدعوة في ظل اتهامات للمؤسسة بتمويل المستوطنات غير القانونية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يجعل استمرار اعتبارها مؤسسة خيرية موضع تساؤل من الناحية القانونية والأخلاقية.

المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين الذي يقف خلف هذه الدعوة، أكد أن القضية تتعلق بالمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن النائب العام البريطاني، باعتباره الحامي للجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة، يجب أن يضمن عدم مشاركة هذه الجمعيات في أنشطة غير قانونية. 

وفقًا لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، فإن “JNF UK” هي الذراع البريطانية للصندوق القومي اليهودي “Keren Kayemeth LeIsrael”، الذي تأسس قبل أكثر من قرن بهدف شراء الأراضي في فلسطين. 

وقد اتُهم الصندوق بالمشاركة في تهجير الفلسطينيين وتدمير البيئة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تتمتع “JNF UK” بوضع مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة المتحدة، مما يسمح لها بالحصول على إعفاء ضريبي على التبرعات. ولكن هذه الامتيازات تواجه تحديات قانونية وأخلاقية، خاصة بعد قرار وكالة الإيرادات الكندية بتجريد الصندوق القومي اليهودي في كندا من وضعه الخيري، بعد أن كشفت التحقيقات عن استخدام تبرعاته لبناء بنية تحتية عسكرية.

تأتي هذه الرسالة في سياق سلسلة من الشكاوى المقدمة إلى هيئة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة، التي أثارت مخاوف من أن بعض المنظمات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها تسهل تمويل الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي ديسمبر الماضي، دعت جماعات الحملة هيئة الأعمال الخيرية للتحقيق في جمعية أصدقاء المملكة المتحدة لجمعية رفاهة جنود إسرائيل، بسبب جمع الأموال للجنود الإسرائيليين المشاركين في القتال في غزة.

تسعى هذه الدعوات إلى الضغط على السلطات البريطانية لاتخاذ إجراءات حازمة لضمان أن المؤسسات الخيرية المسجلة في البلاد لا تشارك في دعم أنشطة غير قانونية أو تنتهك حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا : بعد حوار مع معارض مصري.. علاء مبارك يعتذر عن الإساءة للرئيس محمد مرسي