أعربت مؤسسات حقوقية وسياسية عن مخاوفها من عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، وسط دعوات لافتتاح ممرات آمنة توصل اللاجئين إلى مناطق الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة.

وجاءت الضغوط على شكل حظر تجول في أوقات معينة وتوقيفات وترحيل قسري، إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.

وشنّ الجيش حملات مداهمة واسعة لتوقيف سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراقا ثبوتية، أسفرت عن توقيف أكثر من 450 شخصا، تمّ ترحيل أكثر من ستين منهم إلى سوريا.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن المسجلين لديها في لبنان، يحصلون على مساعدة نقدية بالليرة اللبنانية فقط، وذلك خلافا لما تروجه جهات سياسية لبنانية بأن السوريين يحصلون على مساعدات بالدولار الأمريكي.

وأوضحت المفوضية أن التمويل المتوافر لديها يغطي 43 في المئة من اللاجئين المحتاجين.

وأشارت إلى ارتفاع في عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتفع خطاب الكراهية تجاه السوريين، وطالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من لبنان.

اقرأ أيضا: وزير خارجية قطر: عودة سوريا لجامعة الدول العربية تكهنات