قال مارك هورن، في تقرير له بصحيفة “التايمز“، إن قاضيا بريطانيا بارزًا يتعرض لضغوط من أجل الاستقالة من منصبه من محكمة في الإمارات العربية المتحدة وسط مخاوف من غضه الطرف عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” هناك.

وأدى لورد غليني في العام الماضي القسم كقاض في محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحاكم المطلق للإمارة.

ويعتبر مركز دبي المالي العالمي مركزا ماليا للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتتمتع محكمته التي تدار جلساتها بالإنكليزية باختصاص في الخلافات المدنية والتجارية.

ودعا بيل شيبسي، المحامي المتقاعد والمدير السابق لـ”أمنستي” في إيرلندا، غليني وغيره من القضاة الأجانب على قطع علاقاتهم مع الإمارات العربية المتحدة وحكامها المستبدين.

وقال إن “تعيين قضاة محترمين في مجال القانون العام بمن فيهم لورد غليني في محاكم مركز دبي المالي العالمي سيزيد بلا شك من سمعتها” و”لكن يجب عدم تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإماراتي أو نيابة عنه”.

وأضاف أن “استمرار وجودهم يعني أن القضاة يعملون وبشكل حتمي على إضفاء الشرعية على النظام، ولهذا أدعو وباحترام القاضي لورد غليني إلى الاستقالة”.

والأسبوعين الماضيين، استقال قاضيان إيرلنديان من عملهما في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

واستقال رئيس المحكمة الإيرلندية السابق فرانك كلارك، ورئيس المحكمة العليا في إيرلندا سابقا بيتر كيلي، بعد أيام من أداء القسم في 27 تموز/ يوليو.

وقال كيلي: “لقد قررت الاستقالة من محكمة الاستئناف في مركز دبي المالي العالمي، ولأنني لا أريد كمواطن عادي أن يشوه هذا مستقبلي كمتقاعد”.

وقال شيبسي، إن “الإمارات ليس لديها مؤسسات منتخبة ديمقراطيا، ولا يحق للمواطنين تغيير حكومتهم أو تشكيل أحزاب سياسية”. وواصل قائلا: “يميز القانون الإماراتي ضد المرأة والمهاجرين وأل جي بي تي (المثليين)”.

اقرأ أيضا: محامي خاشقجي يستأنف على حكم الإمارات ضده