دعوى جديدة للعدل الأمريكية .. رفعتها في قضية تجسس السعودية على تويتر

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن رفعها دعوى قضائية جديدة تتضمن 25 اتهاما ضد “أحمد أبوعمو”، و”أحمد المطيري”، و”علي آل زبارة” بالتجسس على شركة “تويتر”، وغسل الأموال بأوامر من “بدر العساكر” مدير مكتب ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” وأفراد في العائلة السعودية المالكة دون تسميتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي وسعت فيه الوزارة الأمريكية اتهاماتها بالقضية بعدما أسقط المدعي العام الأمريكي، في وقت سابق، الاتهامات ضد “آل زبارة” و”أبوعمو” في قضية استخدام موقعهما في “تويتر” للتجسس على معارضين سعوديين بعد تجنيدهما من قبل “العساكر” دون إيضاح الأسباب، لكنه احتفظ بالحق في رفع دعاوى مستقبلية.

حيث شملت لائحة الاتهامات الجديدة، الاحتيال على “تويتر”، والاستيلاء على ممتلكات الشركة عن طريق التظاهر والادعاءات الكاذبة والوعود الاحتيالية.

وأشارت الوزارة إلى أن تجسس المتهمين لم يقتصر على المعارضين السعوديين بل شمل مواطنين أمريكيين أيضا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد تناولت الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية لعاملين سابقين في “تويتر” بالتجسس لصالح السعودية والبحث في حسابات المشتركين السعوديين عن المعارضين للنظام، واعتبرتها مثيرة لأسئلة حول أمن شركات التكنولوجيا.

وتدرج “آل زبارة” في عمله كمهندس بشركة تويتر لدرجة منحته وظيفته منفذا على المعلومات الشخصية وحسابات ملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كان “أحمد أبوعمو” مديرا للتعاون في الشركة، وهو المنصب الذي مكنه من مشاهدة عناوين وأرقام الهواتف المتعلقة بحسابات المستخدمين.

وتجسس “آل زبارة” على 6000 حساب “تويتر” بطلب من المسؤولين السعوديين عام 2015، بينها حساب يعود للمعارض السعودي “عمر عبدالعزيز”، صديق الصحفي السعودي، قتيل القنصلية السعودية بإسطنبول “جمال خاشقجي”.

أما “بدر العساكر” فهو المسؤول الحكومي الذي جند موظفي “تويتر” للتجسس، وكان الأمين العام لمنظمة خيرية يملكها عضو في العائلة المالكة، وينطبق وصفها على مؤسسة “مسك” التي أنشأها “بن سلمان”.

كما تشمل القضية اسم “أحمد المطيري” كمتهم، والذي عمل كوسيط بين “الزبارة” والمسؤولين السعوديين، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ويواجه السعوديون الثلاثة، حال إدانتهم، عقوبة السجن 10 سنوات، وغرامة تقدر بـ250 ألف دولار، في حين يواجه “أبوعمو” عقوبة إضافية مدتها 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، بتهمة تدمير سجلات أو تزويرها.