في تطور قانوني لافت، أعلنت مؤسسة هند رجب رفع دعوى جنائية أمام القضاء في النمسا ضد الجندي الإسرائيلي يوناتان أكريف، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعال تُسهم في الإبادة الجماعية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من توقيتها ومكانها، إذ تأتي في ظل تصاعد الضغوط الحقوقية على الدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها القانونية، بعد سنوات من الاكتفاء بالإدانة السياسية دون مساءلة حقيقية.
الولاية القضائية العالمية في مواجهة الإفلات من العقاب
استندت الدعوى إلى تأكيد وجود أكريف على الأراضي النمساوية، ما يفعّل مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يفرض على الدول التحقيق في أخطر الجرائم الدولية متى توافرت الولاية، بغض النظر عن جنسية المتهم أو مكان وقوع الجريمة.
وبحسب المؤسسة، فإن القانون الدولي لا يترك للدول “هامش تردد”، بل يضعها أمام واجب قانوني صريح، معتبرة أن أي امتناع عن التحقيق يُعد تواطؤًا غير مباشر مع سياسة الإفلات من العقاب التي لطالما استفاد منها جنود الاحتلال.
كتيبة “ألون” وسجل التدمير المنهجي
وتشير ملفات الدعوى إلى أن أكريف خدم ضمن الكتيبة 8717 المعروفة باسم “ألون”، وهي وحدة ارتبط اسمها، وفق تحقيقات حقوقية متعددة، بعمليات تدمير واسعة للبنية التحتية المدنية في غزة.
وتؤكد المؤسسة أن ما جرى لا يمكن فصله عن نمط عسكري متكرر، استهدف منازل مدنيين ومركبات إسعاف وأحياء سكنية، في انتهاك صارخ لمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. وترى أن توصيف هذه الأفعال كـ“حوادث فردية” ينهار أمام تراكم الأدلة والسياق العام للحملة العسكرية.
“عام العدالة لا عام النسيان”
وقال دياب أبو جهجة، المدير العام للمؤسسة، إن أوروبا تشهد “فجوة متسعة بين الالتزامات القانونية والإرادة السياسية”، معتبرًا أن هذه الدعوى تمثل محاولة عملية لسد هذه الفجوة.
وأضاف أن “عام 2026 يجب أن يكون عام العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة، لا عامًا جديدًا يُمنح فيه الجناة حصانة غير معلنة”، في رسالة مباشرة إلى العواصم الأوروبية التي طالما رفعت شعار حقوق الإنسان دون أن تترجمه إلى أفعال.
من مأساة هند إلى مشروع ملاحقة دولية
وتعود قصة المؤسسة إلى الطفلة الفلسطينية هند رجب، ذات الأعوام الستة، التي تحولت مكالمتها الهاتفية الأخيرة إلى شاهد حي على جريمة قتل موثقة. ففي يناير/كانون الثاني 2024، حوصرت هند داخل سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بعد أن قتلت دبابات الاحتلال أقاربها الستة الذين كانوا برفقتها.
طوال نحو 70 دقيقة، ظل صوت هند يصل إلى والدتها والعالم، وهي تتوسل النجدة وتعبّر عن خوفها، قبل أن ينقطع الصوت إلى الأبد. لاحقًا، تبيّن أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الموقع، لتغلق القصة بفصل دموي صادم هزّ الضمير العالمي.
بروكسل مركزًا لمطاردة الجناة
منذ تأسيسها في فبراير/شباط 2024، تتخذ مؤسسة هند رجب من بروكسل مقرًا لها، وتعمل على ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين في عدد من الدول الأوروبية، مستفيدة من أدوات القانون الدولي التي ظلت معطلة سياسيًا لعقود.
وتمكنت المؤسسة خلال فترة وجيزة من فرض نفسها كفاعل قانوني وإعلامي مؤثر، عبر تحويل القصص الإنسانية إلى ملفات قضائية متماسكة، تربك حسابات الاحتلال خارج ساحة المعركة.
جنود الاحتلال أمام اختبار العدالة
تكشف هذه الدعوى عن تحوّل نوعي في التعاطي مع جرائم جنود الاحتلال، إذ لم يعد السفر إلى أوروبا ضمانة آمنة للإفلات من المساءلة. فمع كل قضية جديدة، تتآكل صورة “الجيش الأكثر أخلاقية” التي تروّجها إسرائيل، ويظهر واقع ميداني مختلف تؤكده الأدلة والشهادات.
ويرى حقوقيون أن القضية في النمسا تمثل اختبارًا حاسمًا: فإما أن تنتصر المؤسسات القضائية الأوروبية لمبادئ العدالة الدولية، أو تكرّس ازدواجية المعايير التي طالما قوّضت مصداقية الخطاب الحقوقي الغربي.
العدالة كامتداد للمقاومة المدنية
في المحصلة، لا تبدو دعوى “هند رجب” مجرد إجراء قانوني، بل جزءًا من معركة أوسع لإعادة تعريف العدالة بوصفها فعلًا مقاومًا. فحين يُغلق الميدان بالقوة، وتُخنق الأصوات تحت القصف، تتحول المحاكم إلى ساحات بديلة لمواجهة الجريمة المنظمة.
وهكذا، لم تعد هند مجرد اسم لطفلة اغتيلت في غزة، بل صارت رمزًا عالميًا يلاحق قتلتها، ويذكّر العالم بأن الجرائم التي تُرتكب في الظل يمكن أن تُكشف يومًا في الضوء.
اقرأ أيضًا : إلى متى يستمر القتل والحصار؟ ارتفاع الشهداء في غزة وتحذير أممي من خنق المساعدات